كامل جابراستدعى التحقيق الذي نشرته «الأخبار» في عددها الصادر في تاريخ 11 تشرين الثاني الجاري، تحت عنوان «بلدية الجرمق أو رحلة البحث عن كيان» رداً من الدكتور الياس خليل، نشر بعد يومين وتضمّن بعض التوضيحات للمعلومات التي نقلتها «الأخبار» عن لسان رئيس البلدية، ميلاد فارس.
التحقيق والردّ لم يمرّا مرور الكرام بالنسبة إلى أهالي الجرمق، ولم يستبعد بعضهم أن تكون معركة الانتخابات البلدية قد انطلقت بانطلاق هذا السجال. وهو أمر غير مستبعد على البلدة التي قسّمتها الانتخابات السابقة بين عائلات وتحالفات، وذهبت بها إلى معركة انتخابية «فعلية». لهذا، ربما، فسّر العديد من أبناء الجرمق ردّ الدكتور الياس خليل على فارس، بـ«الانتخابي» أكثر منه بالرغبة في تصحيح المعلومات، أو وفق المختار نبيل شديد: «القضية ليست رمّانة، بل قلوب مليانة» على خلفية نتائج الانتخابات البلدية السابقة. وهذا ما ينبئ بأن المنافسة الانتخابية المقبلة ستكون حامية بعدما شرعت أبوابها باكراً.
لكن، بعيداً من تفاصيل المعركة لا بد من الإشارة، توخياً للحقيقة، إلى أن رئيس البلدية فارس كان قد تحدّث بالتفاصيل «الدقيقة» وربما «المملّة» عن المعلومات التي عاد خليل وأوضحها في ردّه. لكن ولضرورات تحريرية، تفرض التقيّد بالمساحة المحدّدة في الصفحة، استوجب اختصار بعض المعلومات التي أوردها، والتركيز على المقاطع المتعلّقة بالبلدية، التي كانت مدار انتقاد من خليل. فقد كان فارس قد لفت، على سبيل المثال، إلى أن بنيان الكنيسة وجوارها جرى بتعاون أبناء البلدة، ومنهم أصحاب «التعاونية السكنية»، بتمويل من دولة قطر وبرعاية المطران شكر الله الحاج؛ موضحاً أن الأرض تقع في النطاق العقاري للتعاونية، مثلها مثل بيت الكاهن والبئر الارتوازية المدعومة من مجلس الجنوب. وقد وقع خطأ مطبعي (يقتضي التصويب) جمع بين بناء الكنيسة وبيت الكاهن والبئر في جملة واحدة، وبناء دار البلدية على عقار «واحد» تابع لوزارة الطاقة.
أما لجهة بناء دار البلدية، فقد لفت فارس إلى أنه أنجز البناء من «جيبه» الخاص بالتعاون مع أبناء البلدة، بانتظار دعم الهيئة الإيرانية ومجلس الجنوب بمبلغ 13 ألف دولار أميركيّ، قدمت الهيئة الإيرانية قسماً منه. مع تأكيده أن البئر الأساسية في محلة العرقوب جرت على نفقة مجلس الجنوب.
أما ما ورد عن التعاونية السكنية، فقد جاء في سياق تقدير الدولة اللبنانية، ممثّلة بالتنظيم المدني من خلال كتاب أرسله الأخير إلى البلدية يطلب فيه منها التعامل مع التعاونية السكنية على اعتبار أنها تعاونية تجارية. أما الخلل الأساس، فهو موضوع مطابقة الفرز الذي كان متعسّراً لدى الجهات الرسمية المعنية.

تفتح «بلديات» الباب أمام المواطنين والمهتمين بالشأن البلدي لنشر ملاحظاتهم وآرائهم وذلك من خلال مراسلة «الأخبار» مباشرة أو عبر البريد الالكتروني: [email protected].