طرابلس ــ إيلي حناقد تكون حالة الاسترخاء التي يمر بها معظم اللبنانيين في الفترة الممتدة بين الأعياد، رغم عدم وجود عطلة معلنة، وراء العزوف عن المشاركة في النشاطات. ما يفسّر ربما ذلك الحضور الخجول وغياب النقاش في اللقاء الذي نظمه أمس الائتلاف الفلسطيني ـــــ اللبناني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في قصر رشيد كرامي الثقافي في طرابلس. كان يفترض باللقاء أن يكون حوارياً، لكنّه اقتصر على بعض الكلمات الخطابية، وعرض دراسة أعدّتها الدكتورة عزيزة الخالدي، عن مساهمات اللاجئين الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني. ومما جاء في الدراسة أنّ المعدل الوسطي لمداخيل العمال الفلسطينيين في لبنان شهد انخفاضاً من 4711 دولاراً أميركياً عام 2007 إلى 2174 دولاراً في 2008. وفيما تقدّر حصة اللاجئين من الاستهلاك الخاص في لبنان بنسبة 10%، يتبين أن 1.7% من الأفراد العاملين حاصلون على إذن عمل.
وشملت الدراسة عيّنة من 1500 أسرة في 8 مخيمات، إضافة إلى 21 مجموعة نقاش مركّزة. اللقاء بدأ بكلمة لمنسقة الحملة في الشمال المحامية رنا زيد، رأت فيها أنّ حق العمل للفلسطيني في لبنان من أبسط حقوق الإنسان، إذ نصّت كل الشرائع والقوانين الدولية على حق أي شخص في العمل وحرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة. أما شعبان بدره، رئيس اتحاد العمال في طرابلس، فرأى أن حق العمل للفلسطينيّين في لبنان واجب وطني وإنساني، داعياً الدولة إلى إقرار قانون العمل للفلسطينيين. وأكد عبد الستار الأيوبي، ممثل تيار المستقبل أولوية القضية الفلسطينية لتياره «فالشهيد رفيق الحريري سمّي وزير خارجية فلسطين نظراً لخدماته للقضية الفلسطينية»، ولفت الأيوبي إلى إصرار الرئيس سعد الحريري على تضمين البيان الوزاري إقرار حق العمل، «لكن كما العمال الفلسطنيون في أزمة كذلك العمال اللبنانيون»، يقول. وطالب جميل صافية، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني، بالتعاطي الإنساني مع المخيمات، وإقرار حق العمل والتملك. هذا الكلام انسحب على مداخلة الدكتور عفيف الخطيب، رئيس جمعية صيدون، الذي أكّد أهمية أن يعامَل الفلسطيني كما اللبناني من حيث حقوقه الإنسانية. وكانت كلمات لممثلي الفصائل الفلسطينية، ركّزت على أهمية تغيير طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع الملف الفلسطيني، مدخلاً لمعالجة الأزمة القائمة، وأهمية إصدار تشريعات تكون بمثابة ترجمات على أرض الواقع لما يسوقه المسؤولون اللبنانيون من وعود ومشاريع. ووصف أركان بدر، مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشمال، تعاطي الدولة مع هذا الملف حتى الآن بأنّه لا يؤدي سوى إلى التهجير أو التوطين أو كليهما.