محمد نزال«أتمنى من محكمة المطبوعات إنصاف الإعلاميين في أي قضية تحال عليها، وبالتالي إحباط كل من يريد ليّ ذراع الإعلام من خلال الغرامات المالية أو السجن»... بهذه الكلمات علّقت الإعلامية غادة عيد على الحكم الصادر أخيراً عن محكمة المطبوعات في بيروت، برئاسة القاضي روكز رزق، الذي برّأها وأبطل التعقبات بحقها، وذلك في دعوى مدير العناية الطبية السابق في وزارة الصحة، رياض خليفة، بشأن ما جرى تناوله في برنامج «الفساد» عبر تلفزيون الجديد في أيار 2006.
مثّل الحكم مفاجأة «إيجابية» لعيد، فقد جاء بالبراءة ولم يتضمن أي عقوبة بغرامة مالية، ودعت عيد إلى تكريس مبدأ عدم التضييق على الإعلاميين، كما جاء في الحكم الصادر أخيراً، وكذلك في حكم محكمة التمييز، الذي صدر في شهر آذار من العام الجاري، حيث نقضت حكماً صادراً عن محكمة المطبوعات، في دعوى أخرى للمدّعي نفسه، معلنةً براءة عيد ممّا أُسند إليها بعدما رأت أن ما أبرزته الأخيرة من قرارات تأديبية بحق خليفة، يقيم الدليل على أن ما ثبت بحقه «ليس كذباً أو مختلقاً، وهي قصدت المؤازرة لمكافحة آفة الهدر التي تكاد تقوّض كيان الدولة».
وعن سبب عدم الحكم عليها في الحكم الأخير، رأت عيد في حديث مع «الأخبار» أنه ربما عادت محكمة المطبوعات إلى الاجتهاد بالنظر إلى الحكم السابق المنقوض من جانب محكمة التمييز، وذلك بالاستناد إلى المادة 387 من قانون العقوبات، غير أن مسؤولاً قضائياً أكد لـ«الأخبار» أن لا اجتهاد في القضية، وكل ما في الأمر أن محكمة المطبوعات «لم تجد أن عيد قد تخطت الحدود، وإن كانت قاسية وجريئة أحياناً، ولكن بالعموم لم يكن هناك قدح وذم».