أعلن الاتحاد الأوروبي أمس ترحيبه بتأسيس المجلس الوطني السوري، واصفاً إياه بأنه «خطوة إيجابية إلى الأمام»، فيما أكدت مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، التوجه نحو إقرار جولة جديدة من العقوبات. وأصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا أمس، في اللوكسمبورغ، بياناً جددوا فيه دعوتهم الرئيس الأسد إلى التنحي «للسماح بحصول عملية انتقال سياسية في سوريا». ورحّب الاتحاد الأوروبي بـ«جهود المعارضة السياسية الرامية إلى تأسيس منصة عمل موحدة»، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود، مشيراً إلى أن تأسيس المجلس الوطني السوري «خطوة إيجابية إلى الأمام»، ومرحباً بالتزامه نبذ العنف، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه: «نرغب في الاتصال بالمعارضة السورية؛ لأننا نؤيد هذه الحركة التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الديموقراطية والحرية في سوريا، ويرضينا أن نرى أن المعارضة تزداد تنظيماً في الوقت الراهن».
كذلك جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد عزمه على المحافظة على سياسته الراهنة «بما فيها من خلال العقوبات المفروضة على النظام السوري ومؤيديه حتى وضع حد للعنف غير المقبول» وتحقيق تقدم ملموس تجاه انتقال سلمي وديموقراطي يلبي طموحات الشعب السوري. وأضاف أن العقوبات «تستهدف المسؤولين أو المرتبطين بالقمع العنيف والذين يدعمون النظام أو يستفيدون منه، لا الشعب السوري»، ودعا الذين تستهدفهم العقوبات إلى إدراك عواقب أعمالهم وأن يحيدوا أنفسهم عن النظام لتفادي أن تفرض عليهم العقوبات، مذكراً بأن لائحة المشمولين بالعقوبات تخضع لمراجعة مستمرة وتعدل بحسب التطورات.
وفي السياق، أكدت مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد وجود تحرك لتوسيع العقوبات على سوريا بسبب القمع المستمر في البلاد، مشيرةً إلى أن «جولة ثالثة من التدابير ستكون ضرورية»، وخصوصاً بعد كلمة الرئيس السوري بشار الأسد المخيبة للآمال خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي انتقد فيها التدخل الأجنبي المزعوم في الوطن العربي، فيما أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن وزراء سيقيمون «الضغوط الإضافية التي من الممكن تطبيقها على النظام السوري لوقف القتل».
وكانت تسريبات دبلوماسية قد أشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على مصرف تجاري سوري و29 إيرانياً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع حركات المعارضة في هذين البلدين»، وسط ترجيحات بأن يكون المصرف المستهدف البنك المركزي السوري، ليكون أرفع مؤسسة مالية سورية يستهدفها الاتحاد الأوروبي.
من جهةٍ ثانية، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله لعجز مجلس الأمن الدولي عن تبني قرار بشأن سوريا بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأوروبي، مشدداً على استمراره في الضغط، وحثّ أعضاء مجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهم في ما يتعلق بالموضوع في سوريا، وسيتشاور مع شركائه الإقليميين في هذا الشأن.
وجدد الاتحاد إدانته «بأشد العبارات، القمع الوحشي المستمر الذي يقوده النظام السوري بحق شعبه، بالإضافة إلى انتشار انتهاك حقوق الإنسان»، والأعمال التي تهدف إلى إثارة صراعات إثنية وطائفية وعمليات الاغتيال، وآخرها اغتيال المعارض الكردي مشعل تمو. ودعا إلى الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة مرتكبي المخالفات والسماح بدخول لجنة تحقيق مستقلة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)
الاتحاد الأوروبي يرحّب ولا يعترف بالمجلس الوطني
