دخل الرئيس المصري، محمد مرسي، في مواجهة مع النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، بعد رفض الأخير قراراً بتعيينه سفيراً لدى الفاتيكان، متسلحاً بتأييد القضاة له. وأكد محمود أن تمسكه بموقعه الوظيفي، ليس طمعاً منه في المنصب أو غيره من المناصب، بل يأتي دفاعاً منه عن الحصانة القضائية، إذ ينص القانون على أنه يُمنع عزل القضاة، وأنهم إذا شغلوا مناصب تنفيذية بدلاً من مناصبهم القضائية يكون ذلك بموافقتهم.
وعن تفاصيل صدور قرار ابعاده، أوضح محمود أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة، وترغيباً له للاستقالة من منصبه، مشيراً إلى أنه تلقى أول من أمس اتصالين من وزير العدل أحمد مكي ورئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني.
وأوضح محمود أن وزير العدل اقترح عليه أن يعود إلى العمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له، لكن النائب العام رفض الأمر. أما الغرياني، فطالب محمود بالتخلي عن منصبه تحت ذريعة «خطورة الموقف». ولفت النائب العام إلى أن الغرياني أبلغه بصورة حملت تهديداً مباشراً أن «المتظاهرين من الممكن أن يتوافدوا إلى مكتبك، وأن يقوموا بالاعتداء عليك». وبعد هذا الجدل قال محمود للغرياني «أنا لا أصدر موافقة مسبقة على أي شيء، ولرئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه من قرارات».
ويخوض محمود معركته ضد قرار ابعاده من منصبه مدعوماً من القضاة. وفي أعقاب اجتماع طارىء حضره عدد من أعضاء نادي القضاة، أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس النادي أن «قضاة مصر يطالبون النائب العام بالبقاء في منصبه والذهاب إلى مكتبه يوم السبت». وأضاف «واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي أو عنان»، في اشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، اللذين أحالهما مرسي على التقاعد في آب، قبل أن يعينهما مستشارين له. ونبه الزند إلى أن الوقوف إلى جانب محمود «ليس تشيعاً لشخص، بل انتصار للقانون ودولة القانون».
في المقابل، طالب القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، محمود بقبول منصب سفير مصر لدى الفاتيكان «بكرامة». وقال عبر حسابه على «فايسبوك» «أهمس لعبد المجيد محمود، الخيار اﻷفضل لك قبول المنصب بكرامة. فكر جيداً، الخيارات اﻷخرى صعبة».
وكان مرسي قد أصدر القرار مستغلاً الغضب الشعبي لصدور أحكام بالبراءة في قضايا قتل متظاهرين أثناء ثورة «25 يناير».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)