القاهرة | أجلت محكمة القضاء الإداري المصرية، أمس، إلى الأسبوع المقبل النظر في 48 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الموكلة إليها كتابة الدستور.

تأجيل النظر في الدعاوى إلى الثلاثاء المقبل، سيسهم في استمرار الجدل حول مصير التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت ستكمل كتابة الدستور الذي من شأنه أن يفرض السيطرة الإخوانية على البلاد، ويضمن أكثرية، بل وربما غالبية برلمانية مقبلة للجماعة. كما من شأن صياغة الأعضاء الحاليين للجمعية للدستور اتاحة الفرصة أمام امكانية التمديد للرئيس محمد مرسي لدورة رئاسية ثانية قابلة بدورها للتمديد.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في تصدي المحكمة للجمعية، وتطبيقها القاعدة القانونية، التي سبق أن أكدتها في حكم سابق بحل التأسيسية الأولى، عندما قضت ببطلان عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين انتخبوا داخل الجمعية التأسيسية.
وفي حال لجوء المحكمة إلى هذا الخيار، تتمحور التساؤلات حول ما اذا كان تصدي المحكمة للتشكيل الحالي للتأسيسية، سيترتب عليه أي إلزام قانوني لمرسي بعدم إصدار قرار جمهوري بإعادة اختيار الأعضاء الذين ستبطل المحكمة تشكيل الجمعية من أجلهم. وهؤلاء هم أعضاء مجلس الشعب والشورى وأعضاء السلطة التنفيذية الذين وصل عددهم الى 22 تضم عدداً من مستشاري الرئيس ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى.
ويستمد هذا التساؤل مشروعيته بعد التصريحات التي أدلى بها أول من أمس، رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني. وأكد الأخير أنه في حال صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الثانية، على غرار ما فعلته بالجمعية التأسيسية الأولى، يمكن الرئيس المصري إصدار قرار جمهوري بتحصين التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية بموجب صلاحياته التى نص عليها الإعلان الدستورى المصحح.
وفي السياق، أوضح مصدر قضائي في المحكمة لـ«الأخبار»، أنه على الرغم من أن المحكمة ليست مختصة بإلزام مرسي عدم اختيار نفس التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، المتوقع أن يصدر حكماً قضائياً بحلها، إلا أن حجية الأحكام تلزم الرئيس أدبياً بعدم تجاهل أحكام القضاء. وشدد المصدر على أن «اعادة تشكيل التأسيسية بنفس أعضائها اهدار لدولة القانون وتحدٍّ واضح للمشروعية».
واعتبر المصدر القضائي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تشكيل التأسيسية الحالي باطل، لافتاً إلى أن تعامل مرسي مع الأمر هو «اختبار لانتماءاته وأولوياته، سواء للجماعة في الأساس أو للشعب ومن بعده الجماعة».
ورغم تأكيدات القانونيين لصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية في الأيام المقبلة، إلا أن الجمعية على ما يبدو غير عابئة بالأمر، وتسابق الزمن للانتهاء من كتابة الدستور. وكشف مصدر في التأسيسية لـ«الأخبار» أن الجمعية انتهت من 80 في المئة من مواد الدستور، ولم يبق سوى مرحلة الصياغة النهائية للمواد قبل التصديق عليها رسمياً.
وبالتزامن تسعى الجمعية إلى احتواء كافة الخلافات الداخلية، وجذب القوى المدنية والسياسية إلى التعاطف مع أعمالها. واستقبلت الجمعية أمس 4 من الأعضاء الذين سبق أن انسحبوا من التشكيل اعتراضاً على سيطرة الإخوان المسلمين والسلفيين داخل الجمعية. الأعضاء العائدون هم سعاد كامل، جابر نصار، سمير مرقص وعبد الجليل مصطفى. في المقابل، وعد رئيس الجمعية التأسيسية بتصعيد الأعضاء الاحتياطيين للحل مكان الأعضاء الخمسة المستقيلين رسمياً من الجمعية. ورغم أن هذا الإجراء تأخر لما يزيد على 4 أشهر، هي مدة عمل الجمعية التأسيسية، إلا أن الغرياني برر ذلك بأن اللائحة التنفيذية لعمل الجمعية توجب في حال غياب أي من الأعضاء 5 جلسات متتالية استبداله بعضو آخر من القائمة الاحتياطية.