تونس | مثلت، اول من أمس، الفتاة التي اغتصبها أعوان الأمن في سيارة تابعة للشرطة، امام قاضي التحقيق في محكمة تونس العاصمة بتهمة القيام بفعل ينافي الحياء. وقد أكدت الفتاة، بعد وقوفها امام القاضي، أنها ستواصل الدفاع عن كرامتها مهما كان الثمن.وقد جاءت الاتهامات الموجهة للفتاة لتضع من جديد وزارة الداخلية في موقع المتهم، فيما نفت وزارة العدل في بيان لها أي تدخل للوزارة في مجريات القضية، كما أكدت وزارة الداخلية أنها ستلاحق إدارياً الأعوان المتورطين.
بالمقابل، اتخذت أحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية القضية مبرراً لإدانة أداء قوات الأمن وحملت مسؤولية الحادثة لوزير الداخلية، الرجل الثالث في حركة النهضة، علي العريض، الذي لا يزال يواجه عاصفة من الانتقادات ودعوات الاستقالة او الإقالة بعد حادثة السفارة الاميركية.
كذلك أثارت الملاحقات العدلية بحق الفتاة، التي تعرضت لحادثة الاغتصاب البشعة عندما كانت برفقة صديقها في ضاحية قريبة من العاصمة، الكثير من الجدل في الشارع التونسي؛ اذ اصبحت قضيتها قضية رأي عام في مشهد سياسي يشهد تجاذبات سياسية كبيرة. وقد أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية يوم أمس، بيانات أدانت فيها الملاحقات العدلية بحق الضحية في الوقت الذي كان يجب فيه ملاحقة المجرمين الذين فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً في شأنهم.
واعتبرت عدة جمعيات، بينها الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، في بياناتها، أن ملاحقة الفتاة تهدف إلى إرهابها حتى تتخلى عن دعواها على أعوان الأمن. وأشارت إلى أن تصريحات الناطق الرسمي لوزارة الداخلية حول الجريمة البشعة التي هزت تونس محاولة لتبرير الاغتصاب، عندما قال إن «الفتاة كانت في وضع مخل بالحياء»، وهو ما نفته الضحية التي وجدت تعاطفاً كبيراً من مكونات المجتمع المدني.
وكانت الحادثة قد جرت يوم ٤ أيلول الجاري نحو الواحدة ليلاً حين تناوب اعوان الأمن على اغتصاب الفتاة لمدة اكثر من ساعة، كما أفادت الفتاة للصحف التونسية، فيما تعرض صديقها للابتزاز من رجل الأمن الثالث الذي طالبه بـ ٣٠٠ دينار (١٥٠ يورو).
هذه الجريمة تُعَدّ سابقة بكل المقاييس؛ فقد تحولت الضحية إلى جانية لتجد نفسها امام قاضي التحقيق في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الآثار النفسية لحادثة الاغتصاب. ومن المتوقع أن تعرف القضية تطورات اخرى بعد موجة التعاطف التونسية والدولية مع الضحية.