بعد الموقف الأميركي الذي فُسّر بأنه مساند لجماعة الإخوان في انتفاضة «30 يونيو»، رفضت قوى وشخصيات سياسية لقاء مساعد وزير الخارجية ويليام بيرنز الذي دعا الى التزام السلمية والابتعاد عن الإقصاء، في وقت يرتقب فيه أن ينتهي تشكيل الحكومة اليوم، وأن تؤدي اليمين الدستورية غداً. ودعا بيرنز الشعب المصري إلى الاتحاد لوقف أعمال العنف، وقال إن واشنطن تأمل الخروج إلى حكومة ديموقراطية جديدة من دون إقصاء لأي حزب أو أي طرف. وأضاف أنه يجب أن يتسم الدستور بالشفافية، والمشاركة هي الأساس في أي تحول ديموقراطي. وشدد «على جميع المعارضات أن تلتزم بالسلمية في مبادرتهم. هناك فرصة أخرى لمصر لتكون دولة ديموقراطية توفر العدالة الاجتماعية لمواطنيها».
ورفضت غالبية القوى السياسية المشاركة في مائدة الحوار التي دعت إليها السفارة الأميركية مع بيرنز للحديث بشأن الأوضاع في مصر.
وقال رئيس حزب «مصر الحرية»، عمرو حمزاوي، إنه اعتذر عن لقاء بيرنز، مؤكداً أن ذلك جاء لسابق نقده وعدم رضاه عن الممارسات السياسية الأميركية تجاه مصر. كذلك رفض مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي لقاء بيرنز، وذلك احتجاجاً على التدخل الأميركي في شؤون مصر، حسبما أوضحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار». رفض لقاء بيرنز انسحب أيضاً على حزب «النور» السلفي الذي أرجع بعض كوادره الأمر للأسباب السابقة نفسها.
محمود بدر، مؤسس حملة «تمرد»، كتب على حسابه الشخصي على «فايسبوك» «وصلتني منذ قليل دعوة من السفارة الأميركية لمائدة حوار بحضور وليم بيرنز _ الراجل ده أنا كنت بشتمه وأنا صغير بس مش فاكر ليه _ المهم عايزين يعملوا مائدة مستديرة عن الأوضاع في مصر.. وأنا من موقعي هذا حابب اسألهم وانتوا مال أهاليكوا ومال مصر.. خليكوا مع الإخوان ووروني هينفعوكوا بإيه».
وفي تطورات تشكيل الحكومة، قال الرئيس المكلف حازم الببلاوي إنه سيستكمل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة اليوم، وإن من المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية مساء الأربعاء.
وفي أول تصريح له منذ ترشيحه لمنصب وزير التخطيط، قال أشرف العربي إن المساعدات العربية ستعين مصر على تجاوز المرحلة الانتقالية، وإن البلاد ليست بحاجة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حالياً.
وكشف نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وزير التعاون الدولي، زياد بهاء الدين، أن هناك توجهاً لإسناد ملف المصالحة، سواء كانت على الصعيد السياسي أو مع رجال الأعمال، إلى الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية. وقال «نظراً إلى أن الحكومة الجديدة عمرها قصير، فإنها لن تعمل على كل الملفات، وستركز على 5 قضايا أساسية في مقدمتها عودة الأمن إلى الشوارع، وتشغيل المصانع المعطلة، وضبط المالية العامة، والتمهيد لتقدم العملية السياسية، وإجراء انتخابات نزيهة، وإيجاد موارد مالية».
قضائياً، أمر النائب العام بضبط وإحضار 7 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وقياديين إسلاميين آخرين بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف. وشمل قرار الضبط كلاً من عصام العريان وصفوت حجازي وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد البلتاجي وعصام سلطان وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر، وآخرين. وتضمن القرار اتهامات التحريض على العنف، وتمويل أعمال عنف وبلطجة، وإرهاب المتظاهرين السلميين.
وفي سيناء، يرتقب أن يوسع الجيش من عملياته الأمنية، وفق ما أكدت مصادر أمنية، خلال الأيام الماضية، وذلك غداة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 17 آخرين في هجوم شنّه مسلحون على حافلة تنقل عمالاً في معمل للأسمنت في مدينة العريش شمال شبه الجزيرة.
وقال مسؤول أمني إن «الحافلة تعرضت لهجوم صاروخي قرب مطار العريش. ثلاثة أشخاص قتلوا و17 جرحوا في الهجوم».