جاء القرار الاممي الجديد حول الصحراء الغربية بحسب الرغبات المغربية، مدعومة بدعم الحليف الفرنسي، وشددت الرباط على أن القرار الجديد يدعم الحل السياسي لانهاء ازمة الصحراء. ورحبت المغرب بقرار مجلس الامن الأخير بعدم توسيع تفويض بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان واعتبرته تأكيداً لمقومات الحل السياسي «التي لا محيد عنها» و«أفقاً واعداً» لإحياء المفاوضات.
وجدد مجلس الأمن أمس تفويض بعثة مينورسو بعد تراجع الولايات المتحدة في مواجهتها مع المغرب، المدعومة من فرنسا، بشأن ما إذا كان يتعين على البعثة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد مجلس الأمن في القرار الإبقاء على مهمة قوات الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» وأنشطتها، كما هي عليه، وفقاً لضمانات مقدمة إلى الملك محمد السادس من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وذكر بيان للقصر الملكي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن «القرار الجديد امتداد للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق».
وأضاف بيان القصر أن القرار جاء تتويجاً «لمسار تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات أجراها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مع العديد من رؤساء الدول بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثو جلالته إلى مختلف العواصم وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي».
وجاء في البيان أيضاً، أنه «رافقت هذا المسار تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة، عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية. وأخذت المملكة المغربية علماً بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها، ويحافظ بقوة على أفق واعد، لإحياء مسلسل المفاوضات، كما يوضح بطريقة محددة، دقيقة ونهائية، إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي».
وأوضح البيان أن «مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي».
وأضاف البيان قائلاً «ويعترف هذا القرار بأن حل هذا النزاع المعزز بتعاون الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سوف يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل»، وأن «القرار لا ينطوي على أي مقتضيات، تشير من قريب أو من بعيد، إلى أي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بل يعترف القرار، ويشيد كذلك بالخطوات التي خطاها المغرب، من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان».
وكان المقترح الأميركي توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان قد لقي رفضاً مغربياً قاطعاً وتحركات مغربية في الداخل والخارج لعدم إصدار القرار حيث اعتبر المغرب أن فيه مساساً بسيادته.
(الأخبار، أ ف ب)