أثار إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري رزمة مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 250 مليون دولار، قبل أيام خلال زيارته لمصر، موجة من الجدل في صفوف المشرعين الأميركيين وفي الصحف، نتيجة عدم الاطمئنان إلى الموقف المصري في عدد من قضايا المنطقة، فضلاً عن المخاوف من تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني. صحيفة «واشنطن تايمز» تحدثت عن افتقار الكونغرس إلى الإرادة لوقف المساعدات، بالرغم من رغبة عدد من الأعضاء في ذلك. وأوضح إيد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، أن الأموال التي تعهد بها كيري سبق أن تم الموافقة عليها، لكن أي مساعدات مالية في المستقبل ستتطلب موافقة جديدة. أما رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إليانا روس ليتنين، التي تعارض المساعدات، فرأت أن حكومة مرسي غير مستقرة ولم تثبت بعد استحقاقها للدعم الاقتصادي أو العسكري، فيما عدّت التقارب الايراني المصري من بين الأسباب التي توجب القلق. من جهته، كتب جاي سيكيولو، رئيس مجلس المركز الأميركي للقانون والعدالة، على موقع شبكة «فوكس نيوز»، عمّا سمّاه «قائمة خطايا الإخوان المسلمين»، من بينها «اضطهاد الأقلية المسيحية، فشل حماية السفارة الأميركية، رفع العلم الأسود»، في إشارة إلى علم القاعدة.
كذلك تحدث عن رفض السماح للمسؤولين الأميركيين بلقاء أحد المشتبه فيهم في هجوم بنغازي. ولم يتأخر في إبداء حرصه على أمن دولة الاحتلال بقوله «مصر لم تصبح فقط مصدراً للإرهابيين، بل أيضاً نقطة انطلاق لهجمات إرهابية ضد إسرائيل»، فيما أشارت صحيفة «الوطن» المصرية أمس إلى أن كيري صمّم على لقاء مدير الاستخبارات محمد رأفت شحاتة للتأكيد على أمن إسرائيل وخوفاً من تأثير الاضطرابات الداخلية على الحدود المشتركة معها. كذلك حضر التقارب المصري الإيراني بعدما أبدى كيري قلقه منه، من دون أن يغفل طلب أن يكون هناك حوار جاد بين مصر وإسرائيل في أقرب وقت ممكن بمشاركة قيادات أمنية كبيرة. أما عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، لوي جوهمرت، فانتقد إرسال أموال إلى الخارج في الوقت الذي يتم فيه الاقتطاع من الميزانية الأميركية. وحدها صحيفة «نيويورك تايمز» رأت أن قرار منح مصر المساعدات يعدّ تصويت ثقة لبلد وصفته بالفاشل، ويمثّل أهمية بالغة في استقرار المنطقة، بينما يتأرجح على حافة كارثة اقتصادية.
يحدث كل ذلك فيما يستمر الانهيار في البورصة المصرية التي وصلت الخسائر في الرأسمال السوقي فيها أمس إلى 5.2 مليارات جنيه (866 مليون دولار) نتيجة استمرار أزمة «أوراسكوم للإنشاءات» التابعة لعائلة ساويرس.