رفض رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الانتقادات الأميركية إزاء تمرير مشروع قانون القومية اليهودية في حكومته، معتبراً أن هذا القانون يضمن «الديموقراطية»، فيما أكدت وزيرة القضاء تسيفي ليفني بشاعة القانون.


وبرر نتنياهو المشروع بالقول إن «الديموقراطية في إسرائيل مضمونة، لكن هناك من يتحدى كون إسرائيل دولة الشعب اليهودي، لذلك سنرسي ذلك عبر قانون. أما ليفني فرأت أن «عناوين القومية» رائعة، لكن تختفي تحتها «بشاعة كبيرة»، مشددة على أنها ستفعل كل ما في وسعها من أجل منع تمرير القانون في الكنيست، إلى حدّ قالت فيه إنه ستفعل ذلك حتى «لو اضطررت إلى دفع ثمن سياسي». كذلك ذكرت أمس أنها لا تستبعد إمكانية أن يقيلها نتنياهو من منصبها في حال لم تؤيد القانون لدى التصويت عليه في الكنيست.
موقف نتنياهو يأتي بعد الموقف الأميركي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية بدعوة إسرائيل إلى «مراعاة مبادئها الديموقراطية». وشددت على لسان المتحدث باسمها، جيف راتكي، على أن «إسرائيل هي دولة يهودية وديموقراطية، وكل مواطنيها يستحقون حقوقاً متساوية».
من جهة أخرى، ردّ رئيس حزب «البيت اليهودي» ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، على الانتقادات الأميركية بالقول: «أقول للأميركيين إننا سنتدبر شؤون دولة إسرائيل»، مضيفاً: «علينا التعامل مع تداعيات أي دولة نريد أن نكون... في النهاية هذه مشكلتنا، أي مشكلة داخلية، ولا أعتقد أنه يحق لأي كان الخوض فيها».
ورأى بينيت أن مشروع القانون قد «جاء متأخراً»، وتابع: «قبل عشرين عاماً كانت لدينا ثورة دستورية» على شكل تمرير قوانين أساسية، أحدها بشأن «كرامة الإنسان وحريته»، والثاني حول «حرية العمل»، التي جرى خلالها «وضع الحقوق الفردية فوق هوية إسرائيل كدولة قومية».
وأردف الوزير أن ذلك أدى إلى «عدم توازن، وقانون أساس الدولة اليهودية يستعيد التوازن الذي ينص على أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديموقراطية»، لافتاً إلى أن كون إسرائيل اليوم «دولة يهودية ليس قيمة دستورية»، وبناءً عليه «سيكون لهذه القضية تأثير كبير في مستقبل إسرائيل».
وتساءل بينيت: «هل نريد دخول أجانب على نطاق واسع إلى دولة إسرائيل؟»، كاشفاً أن مشروع القومية اليهودية «من شأنه إحباط مطالب العرب في مناطق مثل الجليل، حيث يُعتبرون أغلبية في هذه المناطق، بحق تقرير المصير على أساس قومي مسبقاً».
في إطار متصل، انتقد وزير القضاء السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية الإسرائيلية، دان ميريدور، مشروع القانون، متّهماً داعميه بالسعي وراء المصالح السياسية على حساب سلامة إسرائيل «كدولة ديموقراطية»، كذلك انتقد تعامل القانون مع الأقلية العربية في البلاد.
(الأخبار)