القاهرة | أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أوّل من أمس، في بيان، الكشف عن خلية «إخوانية» جديدة تُخطّط لأعمال عنف وشغب في مصر، برعاية وتمويل من رجل الأعمال صفوان ثابت مالك شركة «جهينة»، والموقوف منذ عدّة أشهر مع نجله. ولم يكن توقيت صدور البيان مصادفة، بل استهدف، على ما يبدو، الردّ على الانتقادات التي تعرّضت لها مصر في الأيام الماضية، في أعقاب البيان الصادر عن «منظّمة العفو الدولية» والذي جاء فيه أن احتجاز ثابت مرّده رفضه بيع شركته للمخابرات، التي دخلت في شراكات عديدة استحوذت بموجبها على الشركات الناجحة في السوق المصرية، من دون سداد أيّ أموال لها أو أجبرت أصحابها على إغلاقها. ولا يزال ثابت، صاحب أكبر شركة مصرية لمنتجات الألبان والعصائر، موقوفاً في الحبس الاحتياطي على ذمّة اتهامات بتمويل جماعات إرهابية، جنباً إلى جنب نجله الذي تولّى إدارة الشركة موقتاً بعد شهرين فقط من توقيف والده.وبينما يُفرض تكتّم إعلامي شديد على وضع ثابت، سواءً الصحّي أو القانوني، أورد تقرير «العفو الدولية» أن الأجهزة الأمنية استندت، في توجيه التهمة إليه، إلى تقرير الأمن الوطني السرّي، والمبنيّ على تحرّيات لم يطّلع عليها محاموه حتى الآن، تحدّثت عن تمويله جماعات إرهابية. وأشار التقرير إلى أن أحد كبار مسؤولي الدولة تواصَل مع صفوان، وطلب إليه التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة، وهو ما حدث بالفعل مع عدّة رجال أعمال آخرين، لكن رفْض ثابت أدّى إلى الزجّ به في السجن، هو ونجله بفارق زمني لا يتعدّى أسابيع، علماً أنه يتمّ تجديد حبسهما على ذمّة الاتهامات المرسَلة من دون حضورهما أمام المحاكمة، وفي غياب محاميهما الذين لم يتمكّنوا من الطعن في قانونية احتجازهما.

يُتوقّع أن يضع النظام يده على شركة «جهينة» بالكامل في غضون فترة وجيزة

ودفَع الإزعاج الذي سبّبه تقرير «العفو الدولية» للسلطات وزارة الداخلية إلى الردّ عليه سريعاً، بادّعاء انتماء ثابت إلى جماعة «الإخوان»، وتورّطه في التخطيط لأعمال عنف، من خلال استخدام شركته في عمليات نقل أموال للتنظيم وإخفائها، واستثمار عوائد «جهينة» لصالح أنشطة إرهابية، مُتحدّثة عن العثور على 8.4 ملايين دولار وذخيرة في شقّة تابعة له في القاهرة. وبذلك، باتت عائلة صفوان التي نفت ارتكابه أيّ مخالفات قانونية، في موقف صعب، وسط مخاوف من تسليط مزيد من الضغوط عليها، علماً أنه في حال كانت الأموال المضبوطة عائدة إليها، فمن الطبيعي أن يتمّ استخدامها بعيداً عن البنوك، بسبب وجود قرار بالتحفّظ على أموال ثابت وممتلكاته قبل 6 سنوات.
ويُعتقد على نطاق واسع أن النظام المصري سيضع يده على شركة «جهينة» بالكامل في غضون فترة وجيزة، عبر سلسلة القوانين الخاصة بمكافحة «الإرهاب»، والتي جرى اعتمادها منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، ومكّنت النظام من الاستحواذ على عدّة شركات وملايين الجنيهات، في وقت فشلت فيه الدولة في المحافظة على غالبية الكيان المصادَرة كشركات رابحة بعد تولّيها مهمّة إدارتها. وبينما ضاعف بيان «الداخلية» مخاوف حاملي أسهم «جهينة»، فهو ألمح إلى اقتراب إحالة صفوان ونجله إلى المحاكمة التي يُتوقّع أن تَصدر عقبها أحكام بالسجن المشدّد عليهما، ومصادرة أموالهما داخل مصر، وطلب مصادرتها في الخارج.