مقالات مرتبطة
يحاول ماكرون الاستفادة من الفراغ الذي سيتركه الانسحاب العسكري الأميركي في نهاية العام الجاري
ويوضح البكري أن العقود الفرنسية تُعدّ أكبر استثمارات لشركة أجنبية في العراق، بعد مفاوضات استمرّت أكثر من 9 أشهر متتالية، مضيفاً أنها «تشكّل مجاميع متكاملة لإنتاج النفط والغاز والطاقة المتجدّدة، واستخدام ماء البحر لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول النفط الخام جنوبي البلاد»، مشدداً على أن «التحدّي الكبير هو في كيفية تنفيذ تلك العقود لخلق تنمية مستدامة». وعن المفاوضات مع «توتال»، يلفت إلى أن «الشركة كانت مرنة لتحقيق مستويات إنتاج مجزية للعراق، وأنها ستبدأ بجدّية باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار في نهاية العام الجاري»، مضيفاً أنه «لأوّل مرّة، لم تطلب الشركة المتعاقَد معها ضمانات سيادية، وهذا غريب في عالم الصفقات بين الشركات الكبرى والدول». ويشير إلى أن «المسؤولين أنفسهم يقولون إن كلّ العقود التي أُبرمت سابقاً والتي ستُبرم في الأيام المقبلة تخضع للمحاصصة، ويذهب 20 في المئة من قيمتها إلى الطبقة السياسية التي تتربّع في السلطة، من خلال اللجان الاقتصادية الموجودة لدى هذا التكتّل أو هذا الحزب أو ذاك»، متابعاً أن «الشعب لا يعلم لماذا كانت مثل هذه الحلول غائبة، وبالذات مشاريع الطاقة الشمسية، ولماذا تنبّهت حكومة الكاظمي بعد تلك السنوات الطوال إلى أننا نحتاج إلى توظيف الطاقة الشمسية لكي نحصل على الكهرباء؟ علماً أن 80 مليار دولار صُرفت على الكهرباء، ثمّ فوجئنا بوزير المالية يصرح بأن الدولة صرفت 120 ملياراً على قطاع الكهرباء. ومع ذلك ما زالت الكهرباء تنقطع ساعات طوالاً خلال اليوم». وإذ يستغرب البكري أن تأتي هذه الخطوات «في وقت يُفترض فيه أن دور الحكومة هو تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات»، فهو يعتقد أن ذلك «ربّما يؤشّر إلى أن لدى رئيس الحكومة وعوداً قطعية باستمراره حتى بعد الانتخابات، وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة».
أمّا عن تفاصيل العقود، فيبيّن المسؤول السابق في وزارة النفط، منتصر الإمارة، في حديث إلى «الأخبار»، أنه تمّ التوقيع بالأحرف الأولى على ثلاثة مشاريع استثمارية بين وزارة النفط وشركة «توتال»، وعقد استثماري رابع بين وزارة الكهرباء والشركة الفرنسية. والمشروع الأول هو تطوير حقل أرطاوي النفطي بما يرفع الإنتاج فيه من 85 ألف برميل إلى 210 آلاف برميل يومياً، باستخدام تكنولوجيا حديثة يتمّ تدريب الملاكات العراقية عليها. أمّا المشروع الثاني، فهو إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون قدم مكعب قياسي لاستثمار الغاز المصاحب المحروق من حقول النفط، والذي سيساهم في إنتاج 12 ألف برميل من المكثّفات يومياً، وثلاثة آلاف طن يومياً من الغاز المسال، يتمّ ضخّه في السوق المحلية، في حين أن المشروع الثالث هو استخدام مياه البحر في عملية حقن الماء الضرورية لاستخراج النفط، وبطاقة يومية قدرها خمسة ملايين برميل ماء يومياً، وبطاقة تصميمية قدرها 7.5 ملايين برميل يومياً. والمشروع الرابع هو عقد مع وزارة الكهرباء لتوليد طاقة كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقة الشمسية بكلفة أقلّ من نصف الكلفة المعروفة عند إنتاج الطاقة من المحطّات الحالية.