وينتظر أن يتسلّم فنيش من الاتحاد العمالي العام النسبة النهائية للتصحيح المقبولة من الاتحاد، وقد قالت مصادر مسؤولة في الاتحاد لـ«الأخبار» إن نسبة التصحيح التي يقبل بصدورها في مرسوم غلاء المعيشة لن تقل عن 300 ألف ليرة مقطوعة على شطور الأجر رفع الحد الأدنى إلى 600 ألف ليرة، علماً بأن فنيش كان قد حسم النقاش مع الاتحاد أمس بأنه لن يقبل صدور المرسوم بمضمون مشابه للقرار الملتبس المتخذ في الحكومة السابقة، أي زيادة مقطوعة بقيمة 200 ألف ليرة على الحد الأدنى للأجور.
وثمة من يشير إلى أن ما ورد في البيان الوزاري كان من صنيعة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي «يسترضي» أصحاب العمل من خلال عدم تحميلهم عبء أي «زيادة رسمية».
وكان فنيش استقبل أمس وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي أوضح على أثر اللقاء، أن ما جاء في البيان الوزاري لم يختلف عن قرار الحكومة الملتبس بشأن تصحيح الأجور للقطاع الخاص، والذي أشار إلى رفع الحد الأدنى للأجور فقط من دون ذكر باقي الأجور.
وحذّر من عدم إجراء تصحيح أجور حقيقي وفعلي، يتساوى فيه عمال القطاعين الخاص والعام، وإلا «سنلجأ إلى أطر التحرك السلبية المعروفة من خلال الاعتصام والتظاهر والإضراب، والاتحاد سيكون رأس حربة تحرك
العمال».
ورأى أن تصحيح الأجور «لا يحتاج إلى سبعة أشهر بقدر ما يحتاج إلى نوايا طيبة من الحكومة ومن بعض أصحاب العمل، والخروج من العقل الراديكالي الذي يرفض مبدأ زيادة الأجور، علماً بأن هناك قانوناً يحمي حقوق العمال لجهة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى، القانون 36/67 بنيت عليه كل المراسيم السابقة»، موضحاً أن الاتحاد يطالب بزيادة 15 في المئة على نسب غلاء المعيشة.
تواطؤ
اتهم رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بـ«التواطؤ مع الهيئات الاقتصادية على العمال لوضع الأجور دائماً تحت سقف حاجات الناس، وإرضائهم بأقل من الحد الأدنى، ولذلك فإن الاتحاد مستمر في رفضه لزيادة 200 ألف ليرة، إذ لا يكفي أن نشير إلى الوجع بل يجب معالجة انعدام القدرة الشرائية وتآكل الأجور»