يطيب للكثيرين، اعتبار أنّ أزمة خانقين، فجّرت العلاقة نهائياً بين الحكومة المركزية في بغداد، وأكراد البلاد. اليوم يبدأ الفصل التشريعي الجديد للبرلمان المركزي، وستكون السيادة على خانقين، أحد أبرز البنود
بغداد ــ زيد الزبيدي
قصّة قضاء خانقين في شمال محافظة ديالى المختلطة طائفياً وقومياً، تشبه إلى حدّ ما، قصّة الاحتلال في العراق. القوات الأميركية وحلفاؤها من الحكم المركزي يستعينون ببشمركة الأكراد لحفظ الأمن في المحافظة لحمايتها من «القاعدة». ينتهز الأكراد المناسبة لتوسيع حلمهم وحدود إقليمهم الكردي. وعندما يحين موعد الرحيل المستحيل، تصبح خانقين مادّة متفجّرة.
وقد يكون على من يودّ فهم قضيّة القضاء، متابعة تصريحات أبرز نائب كردي: محمود عثمان. فالرجل تطوّع لإطلاق التصريحات الناريّة التي قد يفضّل أن يحجم غيره عن إطلاقها.
الاعتراف الأول الذي نطق به عثمان منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من شهر، هو أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي، «ليست له الدراية الكافية بالأمور على أرض الواقع، وغالباً ما يُفاجأ بتحركات لفرق جيشه، يقول أو يدعي أنه على غير علم مسبّق بها». ويدعّم عثمان كلامه، بإيراد مثلين: أزمة مداهمة الجيش العراقي مبنيي محافظة ديالى ومجلسها، والأزمة مع الأحزاب الكردية بشأن سحب قوات البشمركة من منطقة خانقين.
الاعتراف الثاني الذي جاء أيضاً على لسان عثمان، ذكّر أنّ قوات البشمركة، التي تعدّ ميليشيات غير مسموح بانتشارها خارج إطار كردستان، تمركزت في خانقين قبل عام ونصف عام، «بناءً على طلب من القوات الأميركية والعراقية، للمساعدة في حفظ الأمن، وبالطبع فإن القوات الأميركية هي صاحبة القرار الرئيس في هذا الشأن».
إلا أنّ عثمان، وسواه من المسؤولين الأكراد، أخفوا الجزء الجوهري في العملية، وهو أنّ البشمركة تخطّت الدور المرسوم لها، أي حفظ الأمن، بل فرضت سيطرتها على مناطق كاملة من محافظة ديالى، وألحقتها عملياً وقانونياً بإقليم كردستان العراق، وهذا ما ظهر واضحاً عندما لم تمتثل البشمركة لأوامر القيادة العسكرية العراقية، وأعلنت صراحة أنها لا تأتمر إلا من حكومة أربيل.
حتّى إنّ عدداً من الساسة الأكراد رأوا في قرار المالكي إرسال قوات عراقية الى خانقين، أمراً «مشابهاً لسياسة التعريب التي كان يستخدمها صدام حسين»، وتناسوا أنّه جرى استدعاؤهم إلى المنطقة في مهمة محددة، وليس لغرض «تكريدها». وقد كشفت الأحداث الأخيرة أن القيادات الكردية، استغلت وجود وحدات لها في شمالي ديالى، فقررت، من جانب واحد، إنشاء «إدارة كرميان»، محافظة جديدة، تابعة لحكومة أربيل. وتبين أن هذه الحكومة أصدرت قراراً في شهر شباط الماضي، بإنشاء إدارة «كرميان، تتبع حكومة الإقليم من الناحية الإدارية، وتُعدّ بمثابة محافظة، وتضم أقضية خانقين وكفري وكلار وجمجمال».
ويبدو أنّ الساسة الأكراد «فهموا» أنّ الطلب الأميركي بدخولهم خانقين، كان حينها بمثابة ضوء أخضر لتوسيع إقليمهم، لذلك ينتقدون اليوم قيادة الاحتلال التي رأى البعض أنها تدعم موقف المالكي وحكومته، حيث اتهم عثمان نفسه، الاحتلال الأميركي، بأنّه «طرف غير مباشر في زيادة التوتر بين القوات العراقية المركزية وقوات البشمركة».
وفي هذا الموضوع، قال عثمان ما حرفيته «الأميركيون يقومون بخلق المشاكل ولا يسعون إلى حلها بعد ذلك. فهم الذين طلبوا من البشمركة التمركز في مناطق جلولاء وقره تبّه وخانقين، لمكافحة الإرهاب في حينها، لكن نراهم الآن يلتزمون الصمت بعدما ازداد التوتر بين قوات الحكومة الاتحادية والبشمركة، بسبب الضغط عليهم للانسحاب بسرعة»، حسب تعبيره.
حتّى إنّ عثمان يشير إلى أن «السلوك الأميركي في العراق يعمل على إشاعة التوتر لتوفير الأرضية المناسبة لبقاء قواته».
بدورهم، فإنّ العرب والتركمان، يتّهمون الأكراد بمحاولة توسيع نفوذهم إلى مناطق من العراق تتجاوز منطقتهم، ودليلهم على هذا هو أنّ برلمان إقليم كردستان يستعد لعقد جلساته في الشهر الجاري لمناقشة المادة الثانية من الدستور الكردي، حسبما ذكره المتحدّث باسم برلمان الإقليم طارق جوهر.
وتنصّ المادة الثانية من الدستور الكردي على أنّ «إقليم كردستان يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقره والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقره قوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وقضاءي بدرة وجصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية عام 1968، على أن تُعتمد المادة 140 من الدستور العراقي لرسم الحدود الإدارية لإقليم كردستان».
وحسب معطيات التطورات الأخيرة، فقد أصبحت محافظة ديالى، إلى جانب كركوك، محطّ صراع بين العرب والأكراد والتركمان، في محاولة لبسط النفوذ وللحصول على أكبر تأييد ممكن قبيل إجراء الانتخابات المحلية التي تواجه هي الأخرى، عثرات بسبب الخلافات السياسية المستمرة على الصيغة النهائية لقانونها.

بوش يعلن اليوم عن خطّته العراقيّة الجديدة

بغداد ــ الأخبار
فيما يبدأ النواب العراقيون، اليوم، فصلهم التشريعي الجديد، سيعلن الرئيس الأميركي جورج بوش قراره بشأن خططه المتعلّقة بعدد القوات الأميركية التي سيبقيها في الأشهر المقبلة في العراق، من «جامعة الدفاع الوطني الأميركية» التي سيلقي فيها كلمة، حسب ما أعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته.
ويُتوقَّع أن يخوض النواب العرب والأكراد مواجهة حامية ابتداءً من اليوم، حيث أُضيف عنصر توتّر إضافي، يؤشّر إلى وجود أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين. فقد أبدى رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، عدنان المفتي، قلقه الشديد حيال تقارير تفيد بأنّ حكومة بغداد تسعى إلى شراء كميات من الأسلحة المتطورة بينها مقاتلات. وقال المفتي، خلال الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليمه في أربيل، «سمعنا أن الحكومة بصدد شراء طائرات حربية من طراز إف ــــ 16 ومروحيات حربية، ونطالب واشنطن والدول الأخرى التي تبيع الأسلحة للعراق بوضع شروط أمام الحكومة لعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال ضد شعب كردستان والشعوب العراقية الأخرى».
في هذا الوقت، التقى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في طهران، «لبحث الملفات الأمنية والاقتصادية وترسيم الحدود بين البلدين»، وتمهيداً لزيارة ينوي الرئيس جلال الطالباني القيام بها إلى إيران.
دبلوماسياً، تأكّد خبر زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح إلى بغداد، حسب ما أفاد بيان كويتي رسمي.