إذاً، كان السيناريو مدبّراً في مجلس النواب لاتهام طابوريان برفع التعرفة، لكن الوقائع تشير إلى أن احتسابها مرتبط بعناصر الكلفة التي يمثّل أبرزها سعر برميل النفط. وقد تبيّن لطابوريان وجود مشكلتين أساسيتين في القطاع. إذ إن التعرفة لا تغطي كلفة إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، لأنها كانت محتسبة على أساس سعر برميل بقيمة 40 دولار.
والمشكلة الثانية تتمثّل في أن سبب العجز المستمر في موازنة مؤسسة الكهرباء هو عدم إنجاز الاستثمارات اللازمة لتخفيف كلفة الإنتاج في مقابل استثمارات خطأ في معامل الإنتاج، وأدى هذا الأمر إلى تشغيل المعامل على الغاز أويل (المازوت الأحمر) المرتفع الكلفة نسبياً. فلماذا يتحمّل المواطن كلفة الخيار الذي اتخذته الدولة باستعمال الغاز أويل لا مواد أخرى أقل كلفة؟
ولهذه الأسباب، سيرفع طابوريان مشروع التعديل إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، علماً بأن «كهرباء فرنسا» تعدّ مخططاً توجيهياً لمعامل الإنتاج، وإذا اتخذت الإجراءات المطلوبة خلال ستة أشهر، فإن إصلاح قطاع الإنتاج يحتاج إلى 5 سنوات.
(الأخبار)
![](/sites/default/files/old/images/p14_20081220_pic1.jpg)
«بعد أسبوع أو اثنين، ستبدأ أسعار البنزين بالتراجع عن المستوى الحالي المفروض بقرار سابق للحكومة». هذا ما أعلنه وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان في مؤتمره الصحافي أمس. ومعلوم أن سعر الصفيحة ثابت منذ 7 أسابيع على 22800 ليرة و23500 ليرة للصفيحة من عيار 95 أوكتان و98 أوكتان.