قال رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين في ورشة عمل نظمتها شركة «الديما» المتخصصة في الاستشارات الإدارية والمالية في فندق موفنبيك أمس، بعنوان «منهجية التطبيق المتوازن للاستراتيجية»، إن القطاع المصرفي «يتمتع بعناصر قوة رئيسية، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير في وقت يشهد فيه العالم أكبر أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن العشرين، فمصارفنا تتمتع برسملة كبيرة نسبة إلى مخاطرها، وبسيولة جيدة، وإدارة محافظة، وتوزع جغرافي في 24 دولة، كما أن حجمها تجاوز 110 مليارات دولار، وهو يوازي أربعة أضعاف الناتج القومي، وهي من أعلى النسب في العالم. كما أن أرباحها تجاوزت المليار دولار عام 2008، وهي الأعلى في تاريخها».ورأى علم الدين أن «منهجية التطبيق المتوازن» هي منهجية لا تركز فقط على المقاييس المالية، بل هي واحد من اعتبارات أربعة (ثلاثة منها غير مالية)، علماً بأن كثيراً من النماذج التطبيقية تعطي الاعتبارات المالية تثقيلاً بنسبة 40 في المئة فقط من الاعتبارات الرئيسية، مشيراً إلى أن «الظروف حتّمت على مصارفنا ألا تأخذ أي مخاطر غير عادية، وقد بنى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمصارف نفسها، استراتيجيتها على هذا الأساس، وكل ما أخذناه وما سنتخذه من إجراءات يبنى على ضوء هذه الاستراتيجية: أي إن أي مخاطر تأخذها المصارف يجب أن تكون محسوبة جيداً وتتناسب مع قدراتنا الفعلية على الاستيعاب».
ويوازي الفائض في رؤوس أموال المصارف حوالى 3 مليارات دولار مقارنة مع ما هو مطلوب بحسب بازل 2، وتوازي نسبة الرسملة (الملاءة) المثقلة بالكامل حسب متطلبات بازل 2 حوالى 12.5 في المئة من المخاطر المحتملة (بينما النسبة المطلوبة هي 8 في المئة.
(الأخبار)