تجري الانتخابات الرئاسية الجزائرية في التاسع من الشهر المقبل. على الأرجح ستكون مجرّد استعراض، لأنّ الفائز الأكيد سيكون عبد العزيز بوتفليقة في ظل غياب منافسة قوية له
الجزائر ـ نور الهدى زيدان
انطلقت المنافسة في الحملة الانتخابية الرئاسية في الجزائر بين المرشحين الستة، فأخذ كلّ منهم الترويج لبرنامجه الانتخابي من أجل حث الناخب على الاقتراع له في التاسع من نيسان المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية، وسط هاجس المقاطعة، رغم الحملات التحفيزية التي تقودها الحكومة لحث المواطن على المشاركة بقوة «من أجل الجزائر وبناء مؤسساتها»، موجّهةً دعوة إلى المراقبين الدوليين من أجل ضمان الشفافية العملية الانتخابية.
ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يأمل بولاية ثالثة، والأمينة العامة لحزب «العمال» المعارض، لويزة حنون، التي تدخل غمار الرئاسيات للمرة الثانية، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي أصبح القوة الثالثة بعد التشريعيات السابقة، والرجل الثاني في حركة «الإصلاح الوطني»، المحسوبة على التيار الإسلامي، جهيد يونسي، إضافة إلى رئيس «عهد 54»، فوزي رباعين، الذي يظهر في المواعيد الانتخابية فقط، والمرشح المستقل محمد السعيد، غير المعروف على الساحة الوطنية، وهو قد عمل سابقاً في الصحافة والسلك الدبلوماسي، غير أنه فاجأ الجميع بحصوله على 72 ألف توقيع من الناخبين لتحقيق أحد شروط الترشيح.
ويرى بعض المراقبين أن السلطة تعمّدت مساعدة السعيد، لأنها كانت تبحث عن منافس له رصيد ثقافي تزيّن به الديكور الانتخابي، وتعطي الانتخابات نكهة تنافسية، في ظل هشاشة الأسماء المرشحة، باستثناء لويزة حنون.
وما يساهم أيضاً في فتور الجو الانتخابي، هو انسحاب أسماء ثقيلة، أمثال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الليبرالي، سعيد سعدي، الذي يتهم السلطة دائماً بالتزوير، ورئيس جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، إلى جانب رئيس حركة الإصلاح الوطني سابقاً، عبد الله جاب الله.
وأمام هذا المشهد، فإن المعطيات تُشير إلى أن النجاح سيكون حليف بوتفليقة، وبالتالي فإن معادلة «المنافسين الخمسة زائداً واحداً» هي السائدة الآن. وما يرجّح كفّة بوتفليقة، هو الإنجازات التي تحققت في عهده، ولا سيما في الجانب الأمني. كما أن الفارق بينه وبين منافسيه، هو دعوته إلى الاستمرارية، فيما يصرّ منافسوه على التغيير في كل شيء، وينادون بترسيخ الديموقراطية، والقضاء على البيروقراطية، وتغيير وجهة الاقتصاد، فضلاً عن فتح القطاع السمعي البصري الذي يبقى حكراً على الدولة ويعزز موقع بوتفليقة، وهو عامل أضعف كثيراً المعارضة في الجزائر.
وفي ظل هذا الزخم، يبقى الهاجس نسبة المشاركة، لأن المواطن الجزائري لم يعد يأبه بالمواعيد الانتخابية وكان يحبّذ لو أن الرئيس عوّض تجديد ولاياته، بتمديدها إلى مدى الحياة، وتوفير عناء ومصاريف الحملة لإنشاء مشاريع توفّر فرص عمل.