خليفة: الحل المقترح ينجز 70% من مسيرة توحيد الصناديقفاتن الحاج ــ محمد وهبة
قبل أن ينعقد مجلس الوزراء، أمس، لدراسة الخطّة الصحيّة التي أعدّها وزير الصحة محمد خليفة لإصلاح القطاع، ومن ضمنها الأزمة الاستشفائيّة الراهنة، نفّذت أمس روابط أساتذة ومعلمي وموظفي القطاع العام إضراباً، وسيّرت تظاهرة نحو السرايا الحكومية، وعرض المشاركون معاناتهم نتيجة حرمانهم من أي تغطية صحيّة منذ 72 يوماً، إذ امتنعت المستشفيات عن استقبال كل المرضى بمن فيهم مرضى غسيل الكلى والمصابون بأمراض سرطانية... وطالبوا بأن يتضمن أي حل للأزمة عدم فقدان التقديمات التي حصلوا عليها.
تحت عنوان «افتحوا المستشفيات نفتح المدارس»، غادر أمس آلاف المعلمين الصفوف إلى الشارع، فحضروا باكراً إلى ساحة بشارة الخوري للالتحاق بالتظاهرة التي سلكت خط البسطة التحتا، الباشورة، وصولاً إلى ساحة الإسكوا. وبدا لافتاً أنّ غالبية المشاركين كانوا من «الجيل القديم»، ما دعا أحد الأساتذة إلى التعليق: «يعني مين بدّو يجي، الختيارية اللي عم يمرضوا أو اللي قربوا يمرضوا!». ولم تتّسع الساحة لكل الروايات، فبعضهم روى كيف أنّ مدير إحدى المدارس في البقاع اضطر إلى توقيع سند دين لإدخال ابنه إلى المستشفى، فيما تحمّل أستاذ آخر المصاريف الكاملة لعملية استئصال مرض سرطاني.
ورأى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حنّا غريب، أن إقفال أبواب المستشفيات الخاصة في وجوه المعلمين والموظفين هو قرار جائر، سائلاً: «أين تذهب الأموال التي يدفعها الشعب اللبناني ما دامت لا تصل إلى أصحابها الحقيقيين من أمثالنا؟». يأتي الجواب حاضراً: «تذهب هدراً وفساداً على يد السماسرة وأصحاب النفوذ ومحتكري سوق الاستشفاء والدواء الذين لا يشبعون ولن يشبعوا».
واستغرب «كيف سيدرس مجلس الوزراء البطاقة الصحيّة لغير المضمونين، والمضمونون اليوم بلا ضمان»، مشيراً إلى أن المسألة لم تعد تقتصر على فتح أبواب المستشفيات، بل أصبحت قضية تعزيز تقديمات «التعاونية» وتضمين العقود آلية تمنع تكرار ما حصل، مطالباً بزيادة موازنة التعاونية ورفع التعرفة بما يناسب الحاجات الصحيّة والاستشفائية وفق الأكلاف الفعلية والسقوف المعمول بها مع صناديق التعاضد وبما يلائم عدد المنتسبين إلى التعاونية «وإلغاء مبلغ 335 ألف ليرة لبنانية الذي يؤخذ منا عند الدخول إلى المستشفى من دون وجه حق، ورفع منح التعليم وتمثيل روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في مجلس إدارة التعاونية وغيرها»، ملوّحاً باللجوء إلى الإضراب المفتوح «في حال استباحة حقوقنا وعدم الاستجابة لصرختنا».
وأثناء الاعتصام، طلب غريب من الضابط المسؤول عن أمن السرايا السماح لوفد من المتظاهرين بلقاء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. يتأخر الجواب فيعلّق غريب: «السرايا ومجلس النواب شيّدا من دم الشعب. قل لهم إن الشعب يريد أن يصعد إلى سراياه». ويستقر الرأي على وفد يضم أربعة. وكان رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، جورج قالوش قد دعا، في كلمة ألقاها، إلى تصحيح السياسة الاجتماعية، فيحكم القانون العلاقة بين الدولة والمستشفيات الخاصة من أجل عدم تحميل الأساتذة أي خلل في الاتفاقات المعقودة بين الطرفين. أما رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت عايدة الخطيب فقد رأت أنّ «الدولة نائمة على ضجيج الانتخابات ولا تسمع أنين المرضى على أبواب المستشفيات»، وأكد رئيس رابطة متخرجي ومتدربي معهد الإدارة والتدريب محمود حيدر «أن الروابط لن تسمح بتوحيد الهيئات والصناديق والجهات الضامنة على أساس السقوف العليا للتقديمات الصحيّة والاستشفائيّة».
وأبلغ السنيورة الوفد أنّ القضية على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم (أمس)، فسأله غريب: «هل أبلغ الأساتذة بذلك»، أجابه: «طوّل بالك». وجرى الاتفاق على عقد جلسة أخرى لمناقشة مذكرة الروابط بشأن تحسين تقديمات التعاونية، أما الروابط فستجتمع اليوم لبحث نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
لكن وزير الصحة محمد جواد خليفة أكد لـ«الأخبار» أن الحلّ الذي طرحه في مجلس الوزراء لمعالجة هذه المسألة ينهي 70% من مسيرة توحيد الصناديق الضامنة، ويساوي بين جميع المرضى على عاتق أي مؤسسة ضامنة، وبالتالي فإن أي جهة «تريد تقديمات إضافية عليها أن تتحمل كلفتها ولا يمكن للدولة أن تموّلها». وقال خليفة إن الورقة التي عرضها في مجلس الوزراء، طالباً تكليفه تنفيذها، تضمنت بنوداً عدّة، أبرزها:
ــ اعتماد تعرفة 70 ألف ليرة للإقامة في الغرفة العادية وذلك بحسب التصنيف المعتمد لكل مستشفى (...A,B,C).
ــ العمل وفق البدل المقطوع للأعمال الاستشفائية المنفّذ في وزارة الصحة، علماً بأنه مخصص لاستقبال المرضى في الدرجة الثانية (درجة الوزارة والضمان) وليس في الدرجة الأولى أو الثالثة أو في أي درجة أخرى متعارف عليها بين بعض المستشفيات وبعض المؤسسات الضامنة، وستترك للأخيرة أن تتحمّل كلفة زيادة تقديماتها لمرضاها.
ــ زيادة قيمة التثقيل لتعرفة الطبيب إلى 6500 ليرة بالتزامن مع مبدأ فصل الأتعاب، أي أن بدل الطبيب يصبح منفصلاً عن المستشفى.
ــ توحيد العقود بين الجهات الضامنة والمستشفيات وتضمينها المعايير نفسها، وبالتالي لا يعود هناك فرق بين مريض وآخر مهما كانت المؤسسة الضامنة. وربط مصير العقود بعضها ببعض، أي إن فرط العقد من قبل وزارة الصحة أو أي جهة ضامنة مع أي مستشفى ينسحب على عقود المستشفى نفسه مع كل المؤسسات
الضامنة.
ــ إعادة تفعيل المرسوم رقم 980/2007 الذي يحدّد مهام اللجنة الموكلة دراسة توحيد الصناديق الضامنة الرسمية.
ــ اعتماد جدول الأعمال الطبية المعتمدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظام الاعتماد لتصنيف المستشفيات والمعمول به حالياً في وزارة الصحة، تذكير كل المؤسسات الاستشفائية بعدم رفض الحالات الاستشفائية الطارئة، وضع مؤشّر سنوي لتعديل مؤشّرات التعرفات الاستشفائية بناءً على معايير علمية.

5 مستشفيات

هو عدد المستشفيات التي جددت عقودها أخيراً مع تعاونية موظفي الدولة، ما رفع عدد المستشفيات التي خرقت قرار نقابة المستشفيات الخاصة بعدم التجديد إلى 39 مستشفى، وهي تتوزع كالآتي: ثلاثة في الشمال، واحد في زحلة، وواحد في جبل لبنان

كيف الصحة؟