استمر البحرينيون في التظاهر تنديداً باعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الإسلامية المعارضة، الشيخ علي سلمان الذي يستمر النظام في اعتقاله منذ 14 يوماً.
وتظاهر آلاف المواطنين في منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة عقب شعائر الجمعة الأكبر في البلاد.
ورفع المتظاهرون الذين وصلوا إلى الشوارع العامة صوراً للشيخ علي سلمان، مطالبين بالإفراج الفوري عنه. بالمقابل، قمعت قوات النظام المدججة المتظاهرين العزل بالغازات السامة والرصاص الانشطاري (الشوزن)، فيما اقتحمت المنطقة بالمدرعات المصفحة ولاحقت المتظاهرين.

وأكد المتظاهرون استمرارهم في التنديد بالاعتقال التعسفي للشيخ سلمان، وهتفوا بشعارات تطالب بإنهاء الديكتاتورية.
وخرجت التظاهرات الحاشدة في مناطق الدراز وكرزكان والبلاد القديم وغيرها، وواجهتها قوات النظام باستخدام القوة والآليات والمركبات العسكرية.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية البحرينية، أن الاجراءات القانونية المتخذة ضد سلمان، «هي من اختصاص السلطة القضائية، وهي شأن من شؤونها الداخلية».
وأكدت الوزارة، في بيان تعقيباً على بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية قبل يومين وأعربت فيه عن قلقها من اعتقال سلمان ودعت للحوار مع المعارضة، أن سلمان يمثل أمام الجهات المختصة «للتحقيق معه في عدة خروقات ومخالفات للقانون».
وأكد البيان أن «المملكة أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية، ومن ضمنها الحوار الحقيقي والبناء من خلال السلطة التشريعية، باعتبارها المؤسسة الدستورية المعبرة والضامنة لمصالح المجتمع البحريني الممثل بجميع مكوناته في مجلسي النواب والشورى».
وشددت وزارة الخارجية على أن هذه القضية «تتعلق بمخالفات تمسّ أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن أي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها».
وأردف البيان: «وإذ تعرب وزارة الخارجية عن أن المملكة ملتزمة تماماً مبادئ القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإنها تؤكد أن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية السالفة الذكر هي من اختصاص السلطة القضائية في مملكة البحرين، وهي شأن من شؤونها الداخلية».
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعربت عن قلقها من «تمديد اعتقال» الأمين العام لـ«الوفاق»، وأكدت «تمسكها بحريتي الرأي والتعبير، وباحترام حقوق المتهم في الدفاع».
ودعت إلى «استئناف الحوار السياسي الواسع النطاق بمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني»، معتبرة إياه أنه «بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، بغية تهدئة الاضطرابات وتحقيق المصالحة الوطنية».
(الأخبار، الأناضول)