أعدّت «الهيئة المنظمة للاتصالات» «ميثاق قواعد تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة» الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين في قطاع الاتصالات، وضبط مسؤولية مقدّمي هذه الخدمات، وضمان تطابق محتواها وعمليات الترويج لها وتشغيلها مع الشروط المحددة في الميثاق. وقد شرحت الهيئة معايير الميثاق وأهدافه، في ورشة عمل عقدتها أمس في فندق جيفينور ـــــ روتانا، لتعرّف مقدّمي خدمات القيمة المضافة وخدمات الاتصالات إلى التزاماتهم الجديدة وتوضيح أيّ التباس. ويضمن الميثاق، بحسب ما يقول رئيس الهيئة كمال شحادة، «شفافية تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة، بما يحول دون تضليل المستخدم بشأن محتوى المنتجات والخدمات والعروض والأسعار ودقّتها». فهو يتضمن معايير واضحة ومحددة لكل ما يتعلق بالتعرفات التي يوفّرها «مقدّمو الخدمات ذات القيمة المضافة»، إذ يجب أن يطّلع المستهلك على هذه التفاصيل قبل إجراء الاتصال، ويجب أن تكون هذه الخدمات عادلة لناحية جودة الخدمات الصوتية المحددة بمعايير تقنية، ونوع الرسائل التي يمكن لمقدّمي الخدمات توفيرها للمستهلك.
وبالنسبة إلى إعلانات التعرفة، يجب أن تتضمن بوضوح التفاصيل ليتمكن المستهلك من إدراكها، وتفاصيل الأسعار قياساً على حجم الاستهلاك مهما يكن نوعه (السعر نسبة إلى كل دقيقة...).
ويذكر الميثاق بنوداً عدّة تتصل بالألعاب واليانصيب والمراهنات التي يقدمها مقدّمو الخدمات أو يُسمح بها، كما أن هناك الخدمات للذين هم دون السن القانونية، وأيضاً يحدد الميثاق طريقة الاتصال بمقدّمي الخدمات وغيرها من الأمور المتعلقة بالمستهلك وعلاقته بمقدّمي الخدمات في قطاع الاتصالات.
ويشير رئيس الهيئة كمال شحادة إلى أن الميثاق سيُقَرّ بعد انتهاء الاستشارات العامة بشأنه، وسيحال إلى مجلس شورى الدولة.
(الأخبار)