قدّرت مصادر في المصرف المركزي تحدّثت إلى صحيفة «Financial Times» أن تكون الاستثمارات الخليجيّة قد مثّلت 50% من «رأس المال المفقود» الذي شغّله رجل الأعمال اللبناني الموقوف بسبب إفلاسه صلاح عزّ الدين، و«على ما يبدو يُقدّر بأنّ قطر هي الأكثر تأثّراً في منطقة الخليج العربي».فبحسب مصادر مصرفيّة مطّلعة في الإمارة الخليجيّة بلغت الخسائر القطريّة 180 مليون دولار، ولكن لا تزال الأمور غامضة في مسألة ما إذا كانت تلك الخسائر تتضمّن الأرباح المتوقّعة وغير المحقّقة. وتنقل الصحيفة البريطانيّة عن المصدر اللبناني نفسه قوله إنّ قيمة رأسمال عزّ الدين تبلغ 400 مليون دولار. مبلغ مثّل مجموع ما قدّمه مواطنون من الجنوب تحديداً في مقابل وعود بالحصول على عائد سنوي تبلغ نسبته 20% و30% وقد تصل إلى 60% من المبلغ الأساس، الذي وعد المستثمر الشهير، الذي لا يزال الغموض يلفّ قضيّته، باستثماره فعلياً لا بدفع فائدة عليه كما تفعل المصارف التجاريّة.
وتدخل الصحيفة في تفاصيل القضيّة عندما تذكر «وسيط» عزّ الدين في بلدة معروب، يوسف فاعور، وتقول إنّ أحد المواطنين في بلدة طورا استثمر مع فاعور 485 ألف دولار في الـ22 من الشهر الماضي، أي قبل اعتقال الأخير بقليل. وتوضح أنّه حين كان الأمر بمبالغ كبيرة كان فاعور يعطي المواطنين شيكات مساوية للمبالغ المستثمرة كضمانات، وكانت تلك الشيكات تصدر باسم شركة «Societe Trans-Golf pour le Commerce et L‘Industrie» المسجّلة في منطقة بعبدا، التي يملكها عزّ الدين.
وعرض مواطن على الصحيفة وصلاً بقيمة 445 ألف دولار، هو المبلغ الذي استثمره هو ورفاق له مع «وسطاء» عزّ الدين، والتاريخ الموجود على الورقة هو 31 تشرين الأوّل عام 2008، والشركة التي قبضت الأموال هي «East Line» التي يشغل عزّ الدين منصب مديرها العام، والتي كانت واجهة أعماله في النفط والمعادن والمواد الأوليّة في أفريقيا بالدرجة الأولى.
(الأخبار)