خاص بالموقع- كشف دبلوماسيون يشاركون في قمة الاتحاد الأفريقي عن وجود انقسام بين البلدان الأفريقية بشأن مشروع قرار يدعو إلى عدم اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة، على خلفية الحرب في إقليم دارفور.
وقال دبلوماسيون أفارقة وغربيون إنه حُذف البند الذي يدعو الدول الأفريقية إلى عدم اعتقال البشير إذا زارها حتى لو كانت قد وقّعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما فعلته 30 دولة أفريقية.

أما البند المحذوف الثاني فيهاجم المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. وقال دبلوماسي أفريقي شارك في القمة «سبّب هذان البندان معركة كبيرة بين الوفود، البشير يقسّمنا».

وذكر دبلوماسيون أن أحدث نسخة من مشروع القرار «ترفض في الوقت الراهن» طلب المحكمة الجنائية الدولية فتح «مكتب اتصال أفريقي» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويقول بعض القادة الأفارقة إن المحكمة مهووسة بملاحقة الأفارقة وتتجاهل مجرمي الحرب في قارات أخرى. وأكد دبلوماسي غربي أن «جنوب أفريقيا وغانا وبوتسوانا قادت الرأي القائل بأن البندين يجب أن يُحذفا». وأضاف «كانت ليبيا واريتريا ومصر وبعض الدول الأخرى التي لم تنضم إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية معارضة لذلك بقوة، لكنها خسرت في النهاية».