خاص بالموقع - لم يكن مفاجئاً أن تبادر إسرائيل سريعاً إلى تثمير استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة، من أجل تحسين صورتها وتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار، طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، تجديد مسار تعزيز العلاقات مع إسرائيل. بعد تجميدها في نيسان 2009، في أعقاب قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، «إعادة دراسة» السياسة الإسرائيلية تجاه عملية السلام مع الفلسطينيين والجمود السياسي الذي تلاه.ولتأكيد الربط بين تعزيز العلاقات مع إسرائيل، باستئناف عملية التسوية، أكد وزراء خارجية أوروبيون في السنة الماضية، أنه إذا حصل تحريك في مسيرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فسيكون ذلك فرصة لاستئناف الاتصالات لمواصلة عملية الارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
إلى ذلك، وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية برقية تعليمات للسفارات الإسرائيلية في دول الاتحاد الأوروبي من أجل تكثيف النشاط الدبلوماسي على هذا الصعيد. ومما تضمنته البرقية، الطلب من السفراء الاتصال بالمسؤولين الرفيعي المستوى في الدول التي يخدمون فيها، وبمؤسسات الاتحاد الأوروبي والتركيز على الجو الملائم الذي تكوّن، بعد استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، لدفع عملية الارتقاء بالعلاقات مع إسرائيل، والتأكيد أن استئناف هذه العملية أمر يفرضه الواقع، في ضوء مسار تعزيز العلاقات الذي قام به كثير من دول الاتحاد مع السلطة الفلسطينية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر الارتقاء بالعلاقات مع إسرائيل في كانون الأول 2008، بعد جهود متواصلة بذلتها إسرائيل، ومما تتضمنه هذه العملية اعتبار إسرائيل شريكاً تجارياً رفيعاً للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يرفد الاقتصاد الإسرائيلي بمليارات الدولارات. وكان مسؤولون أوروبيون قد أكدوا خلال الأشهر الماضية أن قرار الارتقاء بالعلاقات مع إسرائيل اتخذ في سياق مسار عملية التسوية التي بدأت بعد مؤتمر أنابوليس، فيما أتى قرار تجميد هذا المسار بعد تجميد العملية السياسية على المسار الفلسطيني.