أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أمس، تعديلاً حكومياً جزئياً شمل عدة وزراء، بينهم وزير الاتصال الذي تعرّض لانتقادات شديدة على خلفية الانتفاضة الشعبية التي شهدتها العديد من المدن التونسيّة. وأعلن رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، أن الرئيس بن علي قرر إدخال تعديل على تركيبة حكومته شمل أربع وزارات، هي الاتصال والتجارة والشباب والرياضة والشؤون الدينية. وقال الغنوشي في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الحكومية، في أعقاب اجتماعه مع بن علي، إنه بموجب هذا القرار عُيّن وزير الشباب والرياضة سمير العبيدي وزيراً للاتصال خلفاً لأسامة رمضاني، وأُسندت وزارة الشباب والرياضة إلى عبد الحميد سلامة. كذلك عُيّن كمال عمران وزيراً للشؤون الدينية خلفاً لأبو بكر الأخزوري، وعيّن الرئيس التونسي أيضاً سليمان ورق وزيراً للتجارة والصناعات التقليدية، خلفاً لرضا بن مصباح. ويأتي هذه التعديل الوزاري في أعقاب الأحداث التي شهدتها محافظة سيدي بوزيد، والتي اتسعت لتشمل العديد من المدن التونسية الأخرى احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشّي البطالة. من جهتها، دانت نقابة الصحافيين التونسيين «التعتيم الإعلامي» الذي رافق بداية الأحداث، ما «أفسح في المجال أمام التأويل والشائعة».
وكان الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض قد دعا إلى إقالة وزيري الداخلية والاتصال، مُحمّلاً إياهما مسؤولية «تدهور الأوضاع». وقال الأمين العام السابق للحزب الديموقراطي التقدمي، أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحافي، إنهما «رمز لسياسة التصلّب والعنف والتعتيم الإعلامي، ويتحمّلان مسؤولية الفشل في التعامل مع مظاهر الاحتجاج المشروعة وفي دفع الأوضاع إلى مزيد من التدهور».
من جهتها، رأت الأمينة العامة للحزب الديموقراطي، مية الجريبي، أن «كلمة الرئيس بن علي التي توجّه بها، أول من أمس، إلى الشعب التونسي، لم تكن في مستوى تطلعات الشعب، ولا تستجيب لمطالب أبناء الجهات». ولفتت إلى أن تلك الكلمة تضمنت «وعوداً وإدانة وتهديدات»، بينما كان الشعب «ينتظر إعلان إجراءات لتنفيس الضغط».
وكان بن علي قد أعرب عن تفهّمه لظروف وعوامل الأحداث التي شهدتها محافظة سيدي بوزيد، لكنه اتهم أطرافاً باستغلالها سياسياً، لتشويه صورة البلاد. وفي محاولة ليبية لمساعدة بن علي على احتواء الأزمة، طلب الزعيم الليبي معمر القذافي من حكومته فتح سوق العمل في ليبيا أمام التونسيين من دون قيود. وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (جانا) أن القذافي وجّه الحكومة إلى «اتخاذ الإجراءات الفورية برفع كل الرسوم والقيود الإدارية والمالية عن دخول أبناء الشعب التونسي الشقيق إلى الجماهيرية العظمى».
(أ ف ب، يو بي آي)