انتهكت الشرطة الإسرائيلية إجراءات إلقاء قنابل الصوت، لدى تفريقها التظاهرات التي اشتدت حدّتها أوّل من أمس في تل أبيب، حيث شهد شارع «يغئال ألون» أعنف المواجهات بين الأمن والمحتجّين في إطار «يوم التشويش الوطني». إذ طبقاً لِما ذكره موقع «واينت» أمس، فإن «مقاطع الفيديو التي وثّقت فضّ الشرطة للاحتجاجات، أثبتت أن العناصر لم يحافظوا على القواعد المتّبَعة لدى رميهم قنابل الصوت، في انتهاك صارخ للقانون الذي ينصّ على أنه يجب رمي القنبلة عن بعد، مع الحفاظ على متر واحد على الأقلّ من الهدف». وبحسب ما نقله الموقع عن مفوّض شرطة سابق، فإنه «من غير المفهوم كيف يمكن لشرطي إلقاء قنبلة صوتية كهذه على حشد من المتظاهرين، هدفها الأساسي إحداث تأثير رهيب ورادع في صفوفهم. لقد رُميت القنابل بشكل غير مبالٍ يهدّد حياة الناس، ولحسن الحظ لم ينتهِ الأمر إلا بجريح واحد أصيب في أذنه»، فضلاً عن الإصابات العديدة بالهراوات.وكانت احتجاجات الأربعاء قد انتهت إلى اعتقال 40 إسرائيلياً، أُطلق سراح معظمهم، فيما أُبقي على اثنين من بين أربعة محتجّين جُلبوا إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، أحدهما مشتبَه في محاولته سرقة سلاح شرطي. وفي حديث إلى المعتقلَين المفرَج عنهما، آفي كارني وشيرلي عييش، أكد الأخيران أن «القاضي انتقد الشرطة التي طالبت بإبعادهما»، معتبراً أن «الإبعاد يعدّ انتهاكاً لحق أساسي وهو الحق في التظاهر». وكانت الشرطة طلبت إبعادهما عن التظاهرات مدّة 15 يوماً، وهو ما رفضه المحتجّان والقاضي على حدٍّ سواء. كذلك، ذكر كارني أن كلّ «الاحتكاكات تمّ احتواؤها، ولكن عندما وصل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بدأت الشرطة باستخدام العنف ضدنا بشكل غير مبرَّر».
من جهته، قال موشيه ريدمان، وهو أحد الذين يقودون الاحتجاجات ممثِّلاً قطاع الهايتك، إنه «لدى قطْعنا الطريق في شارع أرلوزرف؛ حيث كانت الشرطة بالفعل قد أغلقته، طلب منّا أحد العناصر أن نفسح الطريق، ونقوم عن الأرض، وبالفعل مدّ لي يده ولم أقم بأيّ ردّ فعل، وفجأة سُحبت إلى سيارة الشرطة واحتُجزت فيها مدّة أربع ساعات»، مشيراً إلى أن رجال الشرطة وجّهوا إليه أسئلة من قَبيل: «لماذا أتيت للتظاهر؟ وكيف وصلت إلى هناك؟ وأين سمعت عن التظاهرة؟ كما طلبوا منّي التعهّد بعدم الحضور إلى التظاهرة لمدة 15 يوماً وهو ما رفضتْه المحكمة».