نفت الولايات المتحدة، أمس، الاتهامات التي وجّهتها إليها إيران بالتسويف في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، معتبرةً أنّه لا تزال هناك «قضايا عالقة» يتعيّن حلّها من أجل التوصّل إلى اتّفاق.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين، إنّ «فكرة أنّنا أخّرنا هذه المفاوضات بأيّ شكل من الأشكال هي بكل بساطة غير صحيحة».

وأوضح أنّه بعد أن أرسل الاتّحاد الأوروبي في أواخر تمّوز إلى كلّ من طهران وواشنطن ما أطلق عليه اسم النصّ «النهائي» للاتّفاق المقترح، ردّت إيران «بعدد من التعليقات»، من دون أن يحدّد ماهيتها.

وأضاف: «هذا هو السبب في أنّنا استغرقنا بعض الوقت الإضافي لمراجعة تلك التعليقات وتحديد ردّنا. نحن نراجع هذه التعليقات بجدّية».

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رجّح أمس عقد اجتماع «هذا الأسبوع» لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أنّ طهران قدّمت ردّاً «معقولاً» على النصّ المقترح، في حين لم تردّ واشنطن عليه بعد.

وقال بوريل إنّ «الردّ الإيراني جاء معقولاً في تقديري لتقديمه إلى الولايات المتحدة».

وأضاف إنّ «الولايات المتّحدة لم تقدّم بعدُ ردّها الرسمي. لكنّنا بانتظار ردّها الذي آمل أن يسمح لنا بإكمال المفاوضات. وهذا ما آمله، لكن ليس في مقدوري أن أؤكّده لكم».

وفي مؤتمره الصحافي، قال برايس إنّ الردّ الإيراني كان مشجّعاً لجهة أنّ طهران «تخلّت على ما يبدو عن بعض مطالبها غير المقبولة، مثل رفع اسم الحرس الثوري الإيراني» عن القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

وتابع المتحدّث الأميركي: «لا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلّها، وبعض الثغرات التي يجب سدّها» للتوصّل إلى اتفاق.

وأضاف: «نحن نعمل بأسرع ما يمكن لإعداد ردّ مناسب على الورقة الإيرانية».

ولفت برايس إلى أنّه «لو كان هناك ردّ واضح من إيران، لما كنّا، على ما أعتقد، سنشهد كلّ هذا الأخذ والردّ».

لكنّ المتحدّث الأميركي أكّد «أنّنا اليوم أقرب إلى اتّفاق ممّا كنّا عليه قبل أسبوعين».

وأتاح الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الستّ الكبرى، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة»، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردّت ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.