عارضت الولايات المتحدة صفقة أجرتها بريطانيا مع شركة فرعية هولندية تابعة لشركة صينية لتصنيع الرقائق، والتي اشترت مصنعاً لأشباه الموصلات في ويلز في تموز الماضي. وطالبت واشنطن السلطات البريطانية بـ«إعادة النظر» في الصفقة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
وقد بدأت بريطانيا تحقيقاً قد يؤدي إلى إلغاء الصفقة، إذ أطلق وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، الأسبوع الماضي، مراجعة للصفقة من قبل الأمن القومي.

ووفق مطّلعين أفادوا الصحيفة، فإن ديبلوماسياً من السفارة الأميركية في لندن أخبر المسؤولين البريطانيين في الأسابيع الأخيرة أن المصنع «إذا ما عاد في أيدي البريطانيين يمكن أن يساعد المملكة المتحدة في أن تصبح مركزاً لتصنيع الرقائق الحاسمة للسيارات الكهربائية».

ونقل المطلعون أن الديبلوماسي لم يطلب من المسؤولين البريطانيين إلغاء الصفقة، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة تفضل ذلك.

وتمثّل المراجعة البريطانية لهذه الصفقة «أول التحقيقات الرئيسية المنبثقة عن السلطات الجديدة التي اعتمدتها بريطانيا أخيراً والتي تسمح بالتحقيق في عمليات الاستحواذ الأجنبية على أسس تتعلق بالأمن القومي، حتى بأثر رجعي»، بحسب الصحيفة.

وفي هذا الإطار، يُعد الطلب الأميركي «جزءاً من الديبلوماسية السرية التي يتم إجراؤها الآن وسط الحرب الباردة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين».

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، أوضح استراتيجية إدارة بايدن في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، بالقول إن واشنطن ستعتمد على التحالفات لمواجهة بكين، التي قال إنها تريد كسب النفوذ على الدول الأخرى من خلال جعلها تعتمد على التكنولوجيا الصينية. ووصف بلينكن بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية على أنها «قطاعات رئيسية في اقتصاد القرن الحادي والعشرين لا يمكننا السماح لها بالاعتماد كلياً على الصين».

وفي المقابل، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة والصين تشتركان في المصالح، وإن بكين ليست لديها نية لتجاوز الولايات المتحدة أو استبدالها.

وقد أصبح تجنيد حلفاء واشنطن لاحتواء الطموحات التكنولوجية للصين، التي تضخّ الأموال في صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها، أولوية من الحزبين (الديموقراطي والجمهوري الأميركيين)، وفق الصحيفة.