يواجه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون انتقادات، بعدما أُجبرت حكومته على نشر وثائق تُحذّر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، يهدّد باضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية. وكشفت وثائق العملية التي أُطلق عليها «يِلو هامر» والتي أعدّت بقصد تنفيذها في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وأجبرت الحكومة على نشرها الأربعاء، أن الاستعدادات لا تزال «عند مستوى متدنٍّ». كذلك، حذّرت الوثائق من «ارتفاع الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية» في حال الخروج من دون اتفاق، وحذّرت من الأزمة التي يرجّح أن تحصل في الموانئ، والتي تهدّد بالتأثير على الإمدادات.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة حزب «العمّال» المعارض هيلاري بين، إن «من العجيب أن هذه الأمور يمكن أن تحدث بسبب سياسة الحكومة». ولفتت إلى أنه «في العادة، عندما تقوم بتحضيرات للحماية من أمور كهذه، تكون هذه التحضيرات للاستعداد لكارثة طبيعية أو أمور لا يمكنك التحكم بها».
من جهتها، أكدت الحكومة أنها تقوم بـ«تحديث الافتراضات» الواردة في الوثيقة، التي أشارت إلى أنها «ليست تقييماً للتأثيرات ولا توقعاً لما يرجّح أن يحدث». وقال وزير الدفاع بين والاس لهيئة الـ«بي بي سي»: «نحن ننفق المال على القيام بالكثير من الأمور لتخفيف هذه الافتراضات»، مشيراً إلى أنه يتم عقد اجتماعات يومية للاستعداد للخروج من دون اتفاق. أما بول كارتر زعيم السلطة المحلية لمقاطعة كنت جنوب شرق البلاد، التي يخشى أن تشهد أزمات حادة في حال الخروج من دون اتفاق، فقد أوضح أن حكومة جونسون حققت «تقدماً حقيقياً»، أخيراً. وقال للـ«بي بي سي»: «أنا واثق تماماً بأن بإمكاننا تجنّب حدوث فوضى في كنت».

حذّرت الوثائق من «ارتفاع الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية»


إلا أن نشر الوثائق أثار مخاوف بين النواب من أن يكون «بريكست» فوضوي كارثياً. وقال النائب دومينيك غريف، الذي تم طرده من حزب «المحافظين» الحاكم الأسبوع الماضي بسبب تصويته ضد الحكومة، إن ما يحدث «غير مسبوق». وأضاف: «حتى لو كنّا مستعدين للخروج من دون اتفاق، فإن الأمر سيتسبب في اضطرابات ويكلف البلاد الكثير».
في هذه الأثناء، يواجه جونسون اتهاماً من نوع آخر أيضاً، وهو الكذب على الملكة بشأن النصيحة التي أعطاها لها في ما يتعلق بتعليق عمل البرلمان. وفيما نفى جونسون هذه الاتهامات، قال رداً على سؤال عمّا إذا كان قد كذب على الملكة بشأن أسباب التعليق: «لا، على الإطلاق». وأضاف أن «محكمة العدل العليا في إنكلترا تتّفق معنا، لكن بقي على المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن تقرر».
وسيبقى البرلمان مُغلقاً رغم دعوات نواب المعارضة إلى استدعائه فوراً، والتي ازدادت بعد نشر الوثائق. ويأتي ذلك بعدما كانت محكمة الاستئناف الاسكتلندية قد قرّرت، أول من أمس، أن قرار جونسون يرمي إلى «تعطيل عمل البرلمان» ووصفت التعليق بأنه «غير شرعي» و«لاغٍ وباطل». إلا أن الحكومة سارعت إلى الطعن في القرار، فيما من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القرار الثلاثاء المقبل.
من جهته، قال كير ستارمر المتحدث باسم حزب «العمال» لشؤون «بريكست»: «أدعو رئيس الوزراء إلى استدعاء البرلمان فوراً، حتى نتمكن من مناقشة هذا الحكم واتخاذ قرار حول ما يجب أن يحدث تالياً».