اعتبر نائب أميركي جمهوري أن انتقال الأكثرية في مجلس النواب من الجمهوريين إلى الديموقراطيين في أعقاب الانتخابات الأخيرة، قد يؤدّي إلى «تحسين العلاقات» مع كوبا بعدما تراجعت كثيراً منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

في مؤتمر صحافي عقده في هافانا، قال النائب عن أركنسو، ريك كروفورد، إنّه «مع تغيّر الأكثرية، أعتقد أنّ تحسّناً للعلاقات السياسية مع كوبا سيحصل تدريجياً، وخصوصاً في القطاع الزراعي».
وكان كروفورد يتحدّث بمناسبة المؤتمر الأول للائتلاف الزراعي بين الولايات المتحدة وكوبا، والذي يعقد حتى السبت في هافانا. هذا الائتلاف الذي أنشئ في 2015 يطالب برفع القيود عن عمليات الاستيراد الكوبية للمواد الغذائية والسماح للأميركيين بالاستثمار في القطاع الزراعي الكوبي. كروفورد يؤيد اقتراح قانون في هذا الشأن، وهو ينوي تقديمه قريباً، مشيراً إلى أنّ كوبا هي بالنسبة إلى المزارعين الأميركيين «سوق مهمة تؤمّن 1،5 مليار دولار». كما أكّد أنّه ناقش هذه المسألة شخصياً مع دونالد ترامب الذي أبدى «اهتماماً بها»، كما قال.
حديث النائب الجمهوري أعقب انتزاع الديموقراطيين نحو 30 مقعداُ من خصومهم الجمهوريين في مجلس النواب حيث سيصبحون الأكثرية.
واعتبر كروفورد أنّ الرئيس «رجل أعمال براغماتي جداً، كما يقال، ويرى فيها (رفع القيود) منفعة تجارية كبيرة، وعرضاً جيداً مهماً، سواء للشعب الكوبي أو للشعب الأميركي»
وتواجه الزراعة التي أعلنتها الحكومة الكوبية قطاعاً «استراتيجياً»، صعوبة في تأمين الطلب الداخلي، على رغم الإصلاح الذي بدأه في 2008 الرئيس في تلك الفترة راوول كاسترو. لذلك يتعيّن على الجزيرة التي تبعد أقل من 200 كلم عن الولايات المتحدة، أن تستورد كل سنة مواد غذائية تفوق الملياري دولار، لتغطية 80% من استهلاكها.
وبسبب الحظر، لا تستطيع كوبا أن تبيع الولايات المتحدة شيئاً، وتستطيع فقط منذ عام 2000 أن تشتري منها مواد غذائية وأدوية، ويتعيّن عليها دفع ثمنها نقداً ومسبقاً. وتراجعت عمليات الاستيراد هذه، من 700 مليون دولار في 2008، إلى 123 مليوناً هذه السنة، كما تفيد الأرقام الاميركية.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد خفّف من حدّة عدد كبير من تدابير الحظر الاقتصادي الذي تطبّقه الولايات المتّحدة على الجزيرة بعدما استأنفت هافانا وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في تمّوز/يوليو 2015، لكن ترامب أعاد تشديد هذه التدابير.