أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء كيان قانوني لمواصلة تجارته مع إيران والإفلات من العقوبات الأميركية، في قرار يشكل ضربة لواشنطن عشية خطاب الرئيس دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى تعبئة ضد إيران.ومن المقرّر أن تدخل دفعة رابعة من العقوبات الأميركية على إيران حيّز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، وستطال مباشرة صادرات النفط الإيرانية والعمليات المصرفية مع هذا البلد، الذي سينقطع بحكم الأمر الواقع عن الدوائر المالية الدولية.
في إعلان تلته بالاشتراك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني: «عملياً، ستنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران». وأضافت أن «هذا النظام سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون في العالم».
المبادرة الأوروبية تهدف إلى إنقاذ مفاعيل الاتفاق النووي الإيراني، الذي وُقع في 2015 على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو الماضي. وقد حضر ممثلو الدول الست الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران) الاجتماع الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مصادر أوروبية قالت إن هذا الكيان الذي يسمى «الآلية المحددة الأهداف» (سبيشل بوربس فيهيكل ــ إس بي في) سيعمل كبورصة تتمّ فيها المبادلات أو نظام مقايضة متطور انطلاقاً من بيع النفط الإيراني، مصدر الواردات الأول للبلاد. وستحصّن هذه الآلية الشارين والبائعين عبر تجنّب صفقات بالدولار يمكن أن تفتح الباب لعقوبات أميركية. وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أنه سيكون هناك غرفة للمقاصة تتحقق من أن قيمة السلع المصدرة وتلك المستوردة من قبل إيران تعوضان عن بعضهما. وأضاف المصدر نفسه أن «النفط هو المقابل الوحيد الذي يمكن لإيران تقديمه (...) والآلية تسمح باستخدام عائدات النفط لاستيراد سلع».
كذلك، قالت موغيريني إن قنوات الدفع الجديدة يفترض أن تطمئن «الجهات الفاعلة الاقتصادية». وأوضحت أن الهدف هو حماية المكاسب الاقتصادية التي تنتظرها إيران مقابل بقائها في الاتفاق وتخليها عن برنامج نووي عسكري. كذلك، أوضحت أن «حماية الاتفاق تخدم مصلحة الأسرة الدولية».