ومن لائحة الاتهام المقدمة ضده، والتي سمحت الرقابة العسكرية بنشر جزء بسيط منها، يتبين أن «الاستخبارات الإيرانية جندت سيغف؛ إذ عمل لصالحها منذ عام 2012 ولمدة ستة أعوام، إلى حين اعتقاله (أيار الماضي)». كذلك، فإن سيغف خلال هذه المدّة «زار طهران أكثر من مرّة (زيارة طهران تندرج ضمن زيارة بلد عدو في القانون الإسرائيلي)». بالإضافة إلى ذلك، فإن سيغف الذي شغل سابقاً منصب وزير الطاقة «متهم بتقديم معلومات لإيران عن قطاع الطاقة في إسرائيل، وعن مواقع لقواعد ومؤسسات لأجهزة الأمن، فضلاً عن تسليمه كشفاً بأسماء شخصيات أمنية». واللافت أن لائحة الاتهام تشير إلى أن سيغف «عمل جاسوساً لإيران وقدم معلومات لمشغليه بغية المساس بأمن الدولة»، وليس بهدف الحصول على أموال.
وبحسب اللائحة، «فإنه منذ عام 2012، حين كان سيغف يقيم في نيجيريا، سلّم معلومات بشأن مواقع ومنشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية للإيرانيين»، مع ذلك تقرّر «التعتيم على نحو خمسين مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية، وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للإيرانيين، وبالمهام التي كُلف بها».
وكان طبيب الأطفال سابقاً، قد أوقف في أيار الماضي في «مطار بن غوريون» في تل أبيب وسجن سراً؛ حيث لم يُعلن جهاز الأمن العام «الشاباك» عن اعتقاله، حتى 18 حزيران الماضي. وبحسب الأخير، فإن «سيغف طُرد من غينيا بسبب إدانته بتهريب المخدرات». وهذه ليست المرّة الأولى التي يوقف بها بسبب المخدرات؛ إذ سبق أن سجن عام 2003 خمس سنوات لاتهامه بالإتجار بحبوب الهلوسة. ولكن هذه المرّة فإن تهمته أمنية ويتوقع أن تكون مدّة سجنه أكبر.