أفادت أوراق دعوى قضائية بأن وزارة العدل الأميركية أعلنت، أمس، أنها ستطعن بحكم أصدرته قاضية فيدرالية يقضي بأنه قد لا يحق للرئيس دونالد ترامب، أن يمنع قانوناً مستخدمي «تويتر» من متابعة حسابه على منصة التواصل الاجتماعي، استناداً إلى آرائهم السياسية.المحامي جميل جعفر، الذي يمثل المدّعين السبعة الذي أقاموا الدعوى ضد ترامب بسبب منعهم من متابعة تغريداته، قال إن حساب الرئيس على «تويتر» ألغى الحظر المفروض على موكليه يوم الاثنين (أمس). إلا أنه أعرب عن إصابة هؤلاء بـ«خيبة أمل»، لأن الحكومة «تعتزم الطعن بحكم المحكمة الجزئية المدروس والمؤيد بأسانيد قوية»، من دون أن يصدر أي تعقيب من البيت الأبيض.


وكانت القاضية في المحكمة الجزائية في مانهاتن، ناعومي ريس بتشوالد، قضت في 23 أيار/ مايو الماضي بأن التعليقات على حساب الرئيس الأميركي وعلى حسابات مسؤولي الحكومة الآخرين هي «نقاش عام»، وأن حظر مستخدمي «تويتر» بسبب آرائهم، ينتهك حقهم في حرية التعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وجاء الحكم، حينها، رداً على الدعوى القضائية التي أقامها معهد «نايت للتعديل الأول للدستور» في جامعة كولومبيا ضد ترامب وعدد آخر من مستخدمي «تويتر»، في تموز/ يوليو 2017.


ومن بين المدعين، فيليب كوهين وهو أستاذ في علم الاجتماع في جامعة ماريلاند، وبراندون نيلي وهو ضابط شرطة في ولاية تكساس. ومن بين الآخرين الذي قالوا على «تويتر» إن ترامب حظرهم، الروائيان ستيفن كينغ وآن رايس والممثلة الكوميدية روزي أودونيل، والممثلة مارينا سيرتيس ولجنة العمل السياسي للمحاربين القدامى «فوت فيتس دوت أورغ» (VoteVets.org).
حينذاك، رفضت القاضية بتشوالد مرافعات محامي وزارة العدل بأن حقوق ترامب بموجب التعديل الأول تسمح له بحظر الأشخاص الذين لا يرغب في التعامل معهم.