بعد يومين على إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «خطابه النووي» والذي اتهم فيه إيران بأنها «تواصل تطوير برنامجها النووي العسكري، برغم توقيعها الاتفاق مع الدول العظمى»، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم، إن الإدارة الأميركيّة اشترطت أخيراً نقاش نزع سلاح إسرائيل النووي، بالاعتراف من كل دول الشرق الأوسط، «بحق إسرائيل الشرعي في الوجود كدولة سيادية».كَشفُ الصحيفة العبرية يأتي في وقت بدأت فيه التحضيرات في جنيف للمحادثات التمهيدية لمؤتمر «NPT» الذي سيعقد بعد عامين (في 2020)؛ ويركّز على متابعة أماكن انتشار السلاح النووي حول العالم والحدّ منها، علماً بأن إسرائيل لم توقّع على معاهدة حظر الأسلحة النووية، رغم أن مصر بذلت جهوداً في أكثر من هيئة دولية من أجل مناقشة السلاح النووي الإسرائيلي ونزعه؛ ففي عام 2010 أوكلت فنلندا باستضافة المؤتمر وتنظيمه، غير أن وسيطها لم ينجح في التوصل إلى اتفاق بشأن عقد المؤتمر. أمّا في عام 2015، فقد سعت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس السابق، باراك أوباما، إلى عرقلة الجهود المصرية التي حاولت تقديم اقتراح يفرض على إسرائيل عقد المؤتمر، غير أن الإدارة الأميركية اشترطت «الحوار» مع إسرائيل لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي.
وبحسب الصحيفة، فإنه في خلال المحادثات مع وسيط فنلندا، ادعت إسرائيل أنه «لا يمكن فصل مسألة السلاح النووي عن بقيّة القضايا الأمنية في المنطقة، وحالة الحرب بينها وبين دول أخرى». كما تحجّجت بأنها غير موقعة على الاتفاق، لأن دولاً موقعة عليه، مثل إيران وسوريا وليبيا، «تخرق الميثاق، وتسعى لتطوير أسلحة نووية للاستخدام العسكري».
وبالعودة إلى الشرط الأميركي، ذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة قدّمت ورقة إلى اللجنة المنظمة للمؤتمر، وفيها تبنّت الموقف الإسرائيلي. كما كرّرت التزامها «بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية»، معتبرة أن «دولاً معينة تبدي عدم رغبتها بمناقشة هذا الموضوع بشكل بنّاء، وبدلاً من مناقشته في محادثات مباشرة، تحاول استغلال هذه المناقشات (التي تجرى مرة كل خمس سنوات) من أجل فرض إرادتها. هذه الجهود مخطئة وليست مجدية».

إسرائيل لم توقّع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

وادعت ورقة الموقف الأميركية أن وساطة فنلندا بين عامي 2010 و2015 «هي أكبر مثل على محدودية التركيز على السلاح النووي وتهميش التعامل مع القضايا السياسية والأمنية المركزيّة في المنطقة».
... مندوب إيران يرد
قال مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، رضا نجفي، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء على سياستها المبدئية داعمة دوماً لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وقد دعمت جميع المبادرات في هذا السياق».
تصريح نجفي، أتى مع بدء الأسبوع الثاني من اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر «مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية». وطالب نجفي الأعضاء، في كلمة ألقاها أمس، بأن «يؤكدوا في مؤتمر المراجعة عام 2020 على تنفيذ قرار عام 1995 وأن يتخذوا خطوات عملية لتحقيق الهدف المتمثل بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية». ومن ضمن مطالبه للجنة «الضغط على الكيان الصهيوني للانضمام الى معاهدة NPT بلا قيد أو شرط وأن يمنعوا بصورة كاملة أي تعاون نووي مع هذا الكيان».
وذكّر نجفي بالتزام بلاده الكامل بتعهداتها في إطار معاهدة حظر الأسلحة، منوهاً إلى أن «هذه الأسلحة الفتاكة أنتجت، واختبرت، واستخدمت للمرّة الأولى من قبل أميركا أثناء الحرب العالمية الثانية، في حين انتشرت خلال الأعوام السبعين الماضية، لتشكل خطراً جادّاً على البشريّة». وأكد المندوب الإيراني أن «السبيل الوحيد لمنع انتشار هذه الأسلحة هو تدميرها بشكل كامل، إلا أن الدول النووية نقضت تعهداتها في معاهدة حظر الانتشار النووي من خلال تخزين وتطوير الأسلحة النووية».
وتابع أن «انتشار الأسلحة النووية من قبل أميركا في أوروبا تحت المظلة النووية للناتو، ومساعدة الكيان الصهيوني لصنع واختبار الأسلحة النووية، وتقديم المساعدة النووية إلى دول خارج المعاهدة، يشكل انتهاكاً سافراً لمعاهدة حظر الانشتار النووي».