رفضت المحكمة العليا البرازيلية التماساً قدّمه الرئيس الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لإرجاء تنفيذ حكمٍ بالحبس صادر بحقّه إلى حين استنفاد الطعون فيه، في قرار يحمل تداعيات سياسية كبيرة.ومن شأن التوقيف المرتقب للولا الذي يتصدّر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أن يعيد خلط الأوراق في أحد أكثر الاقتراعات صعوبة لجهة توقّع النتائج منذ عقود.
نظرياً، لم يعد هناك ما يمنع دخول لولا (72 سنة) السجن، حيث سيقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً وشهر، لتلقّيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاءَ امتيازات في مناقصات عامة، وهي تهمٌ ينفيها الرئيس الأسبق (2003 - 2010) في شكل قاطع، لتعذّر وجود أدلة تدينه.

مرشّح «الأمل»

سيقضي لولا حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً وشهر(أ ف ب )

وبعيد صدور قرار المحكمة، أكّد حزب العمال، الذي أسّسه لولا في ثمانينات القرن الماضي، في تغريدة عبر «تويتر»، أنّ «الشعب البرازيلي لديه الحقّ بالتصويت للولا، مرشح الأمل. سندافع عن ترشحه في الشوارع وفي جميع المحافل، حتى استنفاد جميع الوسائل». وأعلنت رئيسة الحزب، غليسي هوفمان، أنّ «قرينة البراءة، هذا الحق الأساسي، لم يؤخذ به اليوم للولا. إنه يوم حزين للديموقراطية وللبرازيل». كذلك تلقّى الرئيس الأسبق دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أكّد في تغريدة، أنه شعر «بألمٍ في الروح أمام هذا الظلم».
واستمرت مداولات المحكمة العليا التي بدأت بعد ظهر أمس، ونقلها التلفزيون في بثٍّ مباشر، 11 ساعة لتنتهي صباح اليوم. ولم يكن القرار موضع إجماعٍ على الإطلاق، إذ لم يصدر إلا بستة أصوات مقابل خمسة. غير أن قرار المحكمة العليا يشكّل انتصاراً كبيراً للادعاء العام في القضية المعروفة باسم «الغسل السريع» التي كشفت عن فضيحة فساد هائلة تطاول سياسيين من كل التوجهات.