يتوقّع تقرير أصدره مصرف الكويت الوطني أن يرتفع معدّل البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، بعد سنوات من تسجيل نمط تراجعي بسبب العائدات النفطيّة. وخلال عام 2007، كان هناك 14 مليون وظيفة في بلدان المجلس، بينها 18 في المئة خليجيّون (2.5 مليون موظّف) و82 في المئة أجانب. وتأتي التوقّعات السوداويّة بعدما انخفض معدّل البطالة لبلدان المجلس في عام 2008 إلى 3.2 في المئة من 3.6 في المئة. وخلال السنوات الماضية، حظي القطاع الخاص بحصّة الأسد من موجة التوظيفات، حيث ارتفع التوظيف بنسبة 8 في المئة سنوياً بين عامي 2002 و2007، ولكن يبدو أنّ النمط سيتغيّر جذرياً في المرحلة الحاليّة.

لا تحتاج السعوديّة، المنتج الأوّل للنفط عالمياً، إلى تغطية عجز موازنتها المرتقب هذا العام أو خلال الأعوام المقبلة من خلال قروض، لأنّ الاحتياطات الهائلة التي تمتلكها ستمكّنها من سدّ هوة التمويل، وفقاً لما شدّد عليه وزير المال السعودي إبراهيم العسّاف في حديث لوكالة «رويترز». ويلفت العسّاف إلى أنّ البلد الخليجي تمكّن خلال السنوات القليلة الماضية من خفض نسبة الديون إلى الناتج المحلّي الإجمالي من أكثر من 100 في المئة إلى 12 في المئة فقط. في إشارة إلى دور أسعار النفط، وقال الوزير السعوديّة إنّ انخفاضها يؤدّي إلى التخفيف من حدّة موجة الركود العالمي، إلا أنّه يمثّل خطراً على الاستثمار في قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.