حسام كنفانيانتهى مؤتمر الحوار الفلسطيني، في القاهرة أمس، على زغل. لا فشل ولا اتفاق، مجرّد إطار «إيجابي» لجولة مناقشات جديدة لم يحدّد موعدها، من المفترض أن تعالج القضايا العالقة، وفي مقدّمها الحكومة، وسط مخاوف من «متغيّرات» تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وخصوصاً أن القاهرة، بموافقة «فتح» و«حماس»، تراجعت عن إصدار بيان يوثّق ما تمّ الاتفاق عليه خلال الأيام العشرة الماضية، رغم أن لجنة الصياغة كانت تعكف على إعداد البيان، الذي اتفق على تسميته «وثيقة الوحدة والوفاق». وتشير مصادر فلسطينية مطّلعة، لـ«الأخبار»، إلى أن بدء لجنة الصياغة، صباح أمس، تزامن مع انعقاد اجتماع بين ممثلي «حماس» و«فتح» مع نائب رئيس الاستخبارات المصريّة، اللواء عمر قناوي، جرى بعد استدعاء جميع المشاركين في اللجان الحوارية، لإبلاغهم تعليق العمل في اللجان من دون إصدار بيان.
وأوضحت المصادر أن قناوي قدّم مداخلة أمام الحاضرين، شدّد خلالها على «الإنجازات التي تحقّقت»، مشيراً إلى قضايا «تتطلب مزيداً من الوقت». واقترح «الفراق على أن يتمّ اللقاء لاحقاً لاستكمال الحوار». وأكد أنه لن يتم الإعلان عما تمّ الاتفاق عليه، لأنه يفضّل الإعلان عن كلّ القضايا رزمة واحدة.
ورغم الإعلان الفلسطيني بأن الجولة الثانية ستكون خلال أيام، إلا أن الوقت الفاصل عن القمّة العربية يطرح تساؤلات عما إذا كانت الجولة قبل القمة أو بعدها، وخصوصاً أن المصريّين يرغبون بالذهاب إلى القمّة باتفاق حكومة. رغبة تصطدم بعامل الوقت، ولا سيما أن الجميع بانتظار عودة رئيس الاستخبارات عمر سليمان من واشنطن الأحد.
وأكدت المصادر أنه جرى التوافق على عدم تحويل هذه النهاية المؤقتة للحوار إلى مادة تراشق إعلامي لإلقاء المسؤوليّات، رغم أن التراشق بدأ مع بيان للقيادي في «جبهة النضال»، يوسف الزق، الذي حمل على الفصائل كلها، مشيراً إلى أنها «تداري الفشل بعبارات تجميليّة».
وكان الفشل أو عدم التوافق قد رافق أعمال اللجان حتى لحظة إعلان تعليق الحوار «لمراجعة القيادات». ولم تسلم لجنة صياغة البيان الختامي، قبل إلغائها، من الخلافات. إذ اصطدمت اللجنة بموقف ممثل «حماس»، الذي رفض إيراد منظمة التحرير على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما دفع المجتمعين إلى التراجع عن فكرة البيان والاكتفاء بمقدمة بروتوكولية قبل عرض اتفاقات اللجان. وشدّدت المصادر على أن السبب في تعليق الحوار كان مراوحة اللجان الباقية في مكانها خلال الأيام الثلاثة الماضية من دون إحراز تقدّم. ففي لجنة الانتخابات، أبقت «حماس» رفض التمثيل النسبي الكامل، رافعة شرط اعتماد نسبة الحسم 8 في المئة للموافقة، وهو ما ترفضة باقي الفصائل، التي تريده بين 1.5 و2 في المئة.
ورغم الاتفاق في لجنة الحكومة على مسمى «حكومة وفاق وطني انتقالية مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات وتأليف حكومة جديدة»، إلا أن الأساس السياسي لا يزال عالقاً. وأشارت المصادر إلى أن القيادي في «حماس»، محمود الزهار، رفض اقتراحاً من «فتح» باعتماد بيان تكليف حكومة الوحدة الناشئة بعد اتفاق مكّة.