أعلنت وكالة التصنيف المالي الدوليّة «Moody’s» أنّها ستراجع وضع التصنيفات السياديّة للكويت تحضيراً لخفض محتمل بعد استقالة الحكومة وحلّ البرلمان. وقالت المؤسّسة إنّ «التطوّرات التي شهدتها البلاد تعكس تآكل القوّة المؤسّساتيّة التي تعدّ أساسيّة في هذه المرحلة لمواجهة تداعيات الأزمة الماليّة والاقتصاديّة العالميّة». وأضافت إنّ إعادة التقويم ستأخذ بعين الاعتبار التأثير الاقتصادي لنوايا الحكومة دعم القطاع الخاص وزيادة الأعباء الماليّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ خطّة التحفيز الاقتصادي التي تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار وأقرّتها الحكومة منذ شهرين تقريباً لا تزال تنتظر الإقرار في مجلس النوّاب، والانتخبات التشريعيّة ستجري خلال شهرين.

تزداد الحاجة في جميع بلدان العالم إلى إنفاق حكومي من أجل السيطرة على التدهور في سوق التوظيف في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة التي تحتّم على الشركات خفض الأكلاف، وبالتالي إلغاء الوظائف. وكلّ بلد يسعى إلى «تأمين» الوظائف من خلال إجراءات معيّنة. فقد أعلن وزير العمل الياباني، يوييشي ماسوزو، أنّ بلاده قد تنفق أكثر من 15 مليار دولار من أجل حماية الوظائف ومساعدة العاطلين من العمل. وقال: «لدى الناس هواجس بشأن المدخول الذي سيحصلون عليه خلال مرحلة البحث عن عمل جديد»، فيما أكبر اقتصاد في آسيا يدخل في أسوأ ركود له منذ الحرب العالميّة الثانية. وفي السياق أعلنت كوريا الجنوبيّة أنّها تنوي إنفاق 3.5 مليارات دولار لإيجاد 550 ألف وظيفة.