وتابعت الدراسة أن هذه الممارسات «تتعارض مع توقعات المستخدمين ونوايا التشريع الجديد»، وذلك بعدما راجعت بيانات تم جمعها بين أواسط نيسان/ أبريل ومطلع حزيران/ يونيو الجاري، بعد بضعة أسابيع على دخول التشريع حيز التنفيذ.
وبحسب العناصر التي تمّت مراجعتها، فإنّ المعايير السارية مسبقاً لدى «غوغل» و«فايسبوك» هي غالباً «الأقل احتراماً للخصوصية»، كما أن المستخدمين نادراً ما يغيّرونها. وفيما شددت الدراسة على أن المعايير الأكثر احتراماً للحياة الخاصة «تتطلب عدة خطوات»، إلا أنه غالباً ما يتم إخفاؤها من قبل «غوغل» و«فايسبوك»، وحتى «مايكروسوفت». وتابعت في هذا الإطار: «في حالاتٍ عدة، تخفي هذه الخدمات أن الخيارات الفعلية المتاحة للمستخدمين محدودة جداً، وأن التقاسم التام للبيانات تتم الموافقة عليه بمجرد استخدام الموقع».
في بيانٍ منفصل، أوضح مدير الخدمات الرقمية في المجلس النرويجي، فين ميرستاد، أن «هذه الشركات تتحكم بنا لتقاسم معلومات عن أنفسنا»، مشدداً على أن محتوى الدراسة هو «دليل على عدم احترام المستخدمين، والتفاف على مبدأ ترك هؤلاء يتحكمون ببياناتهم الشخصية».
Deceived by design: How tech companies use dark patterns to discourage us from exercising our rights to privacy (.pdf, 2018; 44p) https://t.co/gI69WlMckJ< report by Norwegian Consumer Council (@Forbrukerradet) re: Facebook, Google & Win10; based on user tests in April/May 2018 pic.twitter.com/DdDv8atHpM
— Matthijs R. Koot (@mrkoot) June 27, 2018
فضيحة جديدة؟
من جانبٍ آخر، يبدو أن الدراسة قد تطلق سيلاً جديداً من الانتقادات التي لا تزال تطاول «فايسبوك» عقب فضائح تسريب البيانات؛ إذ إن الأخير كشف، في منتصف الشهر الجاري، عن إعدادات خصوصية جديدة تهدف إلى منح مستخدمي الموقع المزيد من التحكم بكيفية تقاسم بياناتهم، وذلك استجابة للاحتجاجات المتعلقة بتعامل الموقع مع البيانات الشخصية.
يشار إلى أن نتائج الدراسة النرويجية تأتي بعد شهر من دخول التشريعات الأوروبية، التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت، حيّز التنفيذ.
وتهدف إجراءات «الحماية» الجديدة، التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي، إلى «الحفاظ أكثر على الحياة الشخصية» لمستخدمي المواقع، وتمنحهم حقوقاً جديدة كـ«الحق في النسيان» وعدم استغلال البيانات الشخصية «لأسباب تجارية». كما تنص خصوصاً على فرض غرامات يمكن أن تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من رقم أعمال الشركات المخالفة.