قدّر البنك الدولي، اليوم، الاحتياجات السورية للتعافي وإعادة الإعمار في ست مناطق، من جراء الزلزالين اللذين ضربا شمال وغرب سوريا في السادس من شباط والعشرين منه، بنحو 7.9 مليار دولار، منها 3.7 مليار دولار في العام الأول و4.2 مليار دولار على مدى العامين التاليين.
وقال البنك، في تقريره عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، إن الزلزالين تسببا في أضرار مادية بقيمة 3.7 مليار دولار في البلاد و1.5 مليار دولار أخرى من الخسائر الاقتصادية، مما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليار دولار.

وسيؤدي الزلزالان، بحسب البنك الدولي، إلى زيادة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.3 نقطة مئوية أخرى إلى 5.5 في المئة لهذا العام، مما يفاقم الانكماش الذي توقّعه لعام 2023 بواقع 3.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا البنك الدولي، في بيان، الانكماش الإضافي إلى «تدمير رأس المال المادي واضطرابات في النشاط التجاري»، مرجّحاً أن «يرتفع التضخم بشكل كبير، مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع توافر السلع المتاحة وزيادة تكاليف النقل والطلب الكلي على مواد إعادة الإعمار».

وقال البنك إن قطاع الزراعة سجل أكبر الاحتياجات السورية بواقع (27 في المئة من الإجمالي)، يليه الإسكان (18 في المئة)، والحماية الاجتماعية (16 في المئة)، والنقل (12 في المئة).