يترقّب السوريون قرار الحكومة الذي من المتوقّع أن يبتّ القضيّة في اتجاه رفع الأسعار
من جهته، يقول معاون وزير الصحة السوري لشؤون الصيدلة والدواء، الدكتور عبيدة قطيع، لـ"الأخبار"، إن "وزارة الصحة تُقدّم كلّ أشكال الدعم لنجاح صناعة الأدوية. وهناك مراسيم جمهورية تعفي المستوردات الطبية من الضرائب والرسوم بهدف التقليل من التكاليف، كما تمنع قرارات الوزارة دخول الأدوية الأجنبية لحماية الصناعة الوطنية، وهذا غير متاح في كثير من الدول المجاورة التي تبقي الأسواق مفتوحة من دون أي تدخّل، وهي تسمح بالتصدير لكلّ المعامل، البالغ عددها 70". ويبيّن قطيع أنه "خلال العام الحالي، بلغ عدد موافقات التصدير 169 موافقة، والكلام عن توقّف التصدير غير صحيح، وهو متاح ولكن بشريطة ضمان توفّر المادة المراد تصديرها في السوق المحلية". وحول مطالبة أصحاب المعامل بالموافقة على زيادة أسعار الأدوية، يؤكد قطيع أن "وزارة الصحة مدركة حجم الإنفاق الناتج من التكاليف التشغيلية والارتفاع العالمي للشحن بسبب جائحة كورونا، لذلك يقوم فريق وزارة الصحة بدراسة المطالب بشكل واقعي ودقيق، بناءً على التكاليف المرفقة بأسعار المواد الأولية المستوردة وتكاليف الإنتاج، بحيث يتمّ ضمان استمرار تأمين حاجة السوق المحلية من دون أن يتحمّل المواطن أعباء كبيرة". ويكشف أن "الوزارة تدرس طلبات أصحاب المعامل، وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن في الحصول على الأدوية المضمونة وبسعر جيد، بحيث لا يكون هناك نقص".
وعلى رغم تعالي أصوات أصحاب معامل الدواء بالشكوى من المشاكل المتعلّقة بالتكلفة المرتفعة للإنتاج، إلا أن الصناعة الدوائية في سوريا لا تزال تُعدّ الأفضل والأرخص مقارنة بدول المنطقة، وهي شهدت تحسّناً كبيراً في ظلّ عودة معظم المعامل إلى الإنتاج، بعدما أُغلقت خلال الحرب. وربّما تحتاج مطالب أصحاب المعامل إلى دراسة حكومية واضحة، تصل في النهاية إمّا إلى دعمهم بسعر الصرف، أو عبر زيادة الأسعار بما يغطّي تكاليف الإنتاج ويحافظ على جزء من الأرباح، وبشكل لا يلقي بأعباء ثقيلة على كاهل المواطنين المنهكين اقتصادياً، بفعل الحرب والعقوبات والحصار.