يعاني فريق تشيلسي الأمرّين تحت قيادة ملّاكه الجدد. الإنفاق الضخم على الصفقات، والذي تجاوز عتبة المليار يورو، لم يأتِ بثماره حتى الآن، إذ يحتل النادي المركز الحادي عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز.وبهدف «إنقاذ» الموسم، أملَ «البلوز» رفع لقب كأس الرابطة عندما واجه ليفربول في النهائي قبل أيام، لكن الخسارة بهدفٍ نظيف في أواخر الشوط الإضافي الثاني زادت الضبابية حول الفريق اللندني، وأثقلت حساباته تباعاً.
تتفاقم المصائب بعدم مشاركة تشيلسي في أي مسابقة أوروبية (احتل المركز الثاني عشر في الدوري الموسم الماضي)، كما أن ترجيح عدم فوز «البلوز» بأي لقب هذا الموسم سيؤدي إلى «تقليص» عائداته المتوقعة، ما سيدخل النادي تباعاً في أزمة مالية تفوق نظيرتها الفنية بأشواط، وهو ما بدأت تظهر معالمه أخيراً وفقاً للحسابات التي نٌشرت أمس الخميس.
تبعاً للتقرير، حققت شركة «Blueco 22»، وهو كيان تسيطر عليه شركة الأسهم الخاصة «Clearlake Capital» والمستثمرين بمن فيهم الأميركي تود بولي، خسارة صافية قدرها 653 مليون جنيه استرليني في 16 شهراً حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات البث إلى 225.9 مليون جنيه استرليني من 235 مليوناً في موسم 2021-2022 على الرغم من وصول تشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. يرجع ذلك في المقام الأول إلى احتلال «البلوز» المركز الثاني عشر ضمن بطولة «بريمييرليغ». وأظهرت الحسابات أن خسارة النادي قبل الضرائب انخفضت إلى 90 مليون جنيه استرليني في الـ 12 شهراً حتى 30 يونيو/حزيران من العام الماضي، وذلك من 121 مليون جنيه استرليني في الموسم السابق.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات بمقدار 31 مليون جنيه استرليني إلى 512 مليوناً، مدعومةً بزيادة الإيرادات التجارية إلى 210.1 ملايين جنيه استرليني وارتفاع دخل يوم المباراة إلى 76.5 مليون جنيه استرليني مع السماح للنادي مرة أخرى بالعمل بحرية بعد العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة لإجبار المالك السابق رومان أبراموفيتش على البيع في عام 2022.

هل يُعاقَب تشيلسي؟
التفاوت في أرقام الخسائر والأرباح يثير تساؤلات جديدة حول قدرة تشيلسي على البقاء متوافقاً مع اللوائح المالية للدوري الإنكليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وبحسب موقع التحليل المالي الرياضي «Swiss Ramble»، فإن تشيلسي سيراعي اللوائح للفترة 2022-2023 بمجرد «إجراء الخصومات والتعديلات اللازمة».
أمرٌ أكّده نادي تشيلسي بقوله في بيان: «على الرغم من الخسارة في العام 2022-2023 والتداعيات المستمرة للعقوبات المفروضة على النادي في العام السابق، يواصل النادي الالتزام باللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنكليزي الممتاز».
الصمود بوجه «العاصفة» يعود بشكلٍ كبير إلى تعويل تشيلسي مع ملّاكه الجدد على الربح من مبيعات اللاعبين لتعويض خسائره التشغيلية وخلق مجال للإنفاق على الانتقالات ضمن القواعد المالية لكرة القدم، إضافةً إلى تقليص فاتورة الأجور في الموسم الماضي. إعارة وبيع اللاعبين، تحديداً أبناء الأكاديمية الذين يشكلون ربحاً خالصاً في الدفاتر المحاسبية فور بيعهم، يجعل النادي قادراً على الامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي تسمح للأندية بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه استرليني خلال فترة مراقبة مدتها ثلاث سنوات.

تتفاقم المصائب بعدم مشاركة تشيلسي في أي مسابقة أوروبية هذا الموسم

هكذا، يبدو تشيلسي قادراً على مراعاة القواعد المالية محلياً، ليبقى التساؤل حول مدى إمكانية امتثاله للقوانين الأوروبية في حال مشاركته بإحدى مسابقات «يويفا» للموسم المقبل. ففي أوروبا، سيتوجّب على تشيلسي الالتزام بلوائح ترخيص الأندية والاستدامة المالية (FSR) التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما يعني ضرورة خفضهِ للحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يخسره بمقدار 36.5 مليون جنيه استرليني (مقارنةً بالقوانين الإنكليزية)، مع زيادة التكلفة المطفأة لإنفاق الانتقالات في صيف 2023 بمقدار 21.5 مليون جنيه استرليني تقريباً. نتيجة ذلك، سوف يزيد الضغط على دفاتر النادي المحاسبية.
قد يشهد الصيف المقبل تقشفاً في نفقات «الميركاتو» بالنسبة إلى تشيلسي. إضافةً إلى ذلك، من المرتقب أن يبيع النادي العديد من اللاعبين لموازاة الحسابات، ما ينبئ بموسمٍ صعبٍ آخر. يبقى النجاح مرهوناً بتحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات هذا الموسم وقيام بولي وشركائه بمناورات جديدة تسمح بتدعيم صفوف المنظومة بالشكل اللازم للمنافسة من جديد، مع الالتزام بالقوانين المالية.