كان من المفترض أن تكون جلسة اللجنة الادارية لنادي الحكمة اليوم عند الساعة 17.00 في مكتب رئيس النادي طلال مقدسي حاسمة من ناحية الحديث عن احتمال استقالة اللجنة والذهاب الى انتخابات تطيح الفئة المعارضة كما ذكر موقع «سبور كللو» الالكتروني. فالأجواء كانت تشير الى العمل على انتخاب لجنة ادارية جديدة تضم مقدسي وأمين السر نديم حكيم وأمل أبو زيد وجورج شلهوب ومارك بخعازي ولبيب شبلي وإيلي مشنتف، ما يعني خروج الفريق المعارض المؤلف من ميشال خوري وسمير نجم والزميل فارس كرم. وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات وفقاً للجمعية العمومية المعدلة والتي جرى نُسّب 137 عضواً جديداً اليها وفقاً لمحضر جلسة 25/6/2010. لكن تطوراً جديداً طرأ بصدور قرار قضائي عن قاضي الأمور المستعجلة أنطوان طعمة أوقف بموجبه مفاعيل محضر الجلسة المذكورة لمدة شهر قابلة للتجديد وذلك حفظاً للحقوق، بعد الدعوى التي رفعها خوري طاعناً بشرعية الجلسة وما صدر عنها من قرارات. وهو قرار نافذ على أصله وغير قابل للاستئناف، وحتى لو حصل، فالاستئناف لا يوقف التنفيذ. وهذا يعني أنه إذا استقالت أكثرية اللجنة الادارية اليوم فإنها ستفرض انتخابات وفقاً للجمعية العمومية السابقة والتي لا يملك أكثريتها فريق مقدسي.
ويشير خوري الى أنه سيتقدم بدعوى جديدة أمام محكمة الأساس كما ينص القرار، وسيمدد القرار، لافتاً الى أنه مستعد لفتح الأبواب أمام كل ما يصب في مصلحة نادي الحكمة. وكشف عن نيته ابلاغ وزارة الشباب والرياضة اليوم عند الساعة التاسعة صباحاً بمضمون القرار القضائي بمرافقة كاتب المحكمة، الى جانب توجهه أمس وإبلاغ محامي مقدسي إيلي محفوظ بالقرار عبر الكاتب.
وعن دعم فريق مقدسي إطاحة الفريق المعارض، نفى خوري كل ما يشاع، إذ إن رئيس الحكمة الأب بول عبد الساتر أبلغ مقدسي وزملاءه بأن الموضوع لدى راعي الحكمة المطران بولس مطر، الذي التقاه خوري في مناسبة خاصة يوم الخميس الماضي ولمس منه عدم معرفته بالموضوع.
ويختم خوري كلامه «هم يسعون الى تغيير اللجنة الادارية، وأنا تحديت رئيس النادي أنه لن يراها، وهو لن يراها، وأتحداهم أن يقدموا استقالاتهم اليوم»، علماً أن خوري ونجم لن يحضرا الاجتماع اليوم اعتراضاً على عقده في مكتب مقدسي لا في نادي الحكمة.
من جهة ثانية، يشير أمين السر نديم حكيم إلى أن لا شيء حُسم، وأن جميع الأمور ستناقش اليوم في الاجتماع الذي دعا اليه جميع أعضاء اللجنة الادارية من دون استثناء، مشيراً الى ان أموراً عدة يجب أن تحصل وتتغيّر قبل الحديث عن المرحلة المقبلة. ويؤكد حكيم أن قرار المحكمة لا يغيّر شيئاً، فالهدف هو بقاء النادي «معنا أو من دوننا، ونحن لسنا متمسكين بالكراسي، وإذا كان هناك من يستطيع تحمّل المسؤولية فليتفضل، لكن ما هو محسوم هو إما نحن وإما الفريق المعارض».