كما كان متوقعاً، لم تحصل الانتخابات في نادي الحكمة أمس نتيجة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، وهو ثلثا عدد الأعضاء المسددين اشتراكاتهم. ومن الطبيعي أن لا تحصل النتخابات نتيجة غياب التوافق بين الأطراف. وكان باب الترشيح قد أقفل على 18 عضواً يتنافسون على سبعة مقاعد، هم: ايلي مشنتف، جان حشاش، سامي برباري، جوزف نعمه، لبيب شبلي، شوقي كنعان، خليل نصار، الزميل فارس كرم، ميشال خوري، سمير نجم، ريمون أبي طايع، إيلي رشدان، نديم حكيم، مارون غالب، ندين زوين، جوزيف عبد المسيح، نديم زخور، إيلي نصار وألكو داوود. لكن المهم هو تبلور صورة الأعضاء الذين سيحق لهم المشاركة في الجلسة المقبلة التي ستعقد الأحد المقبل في 10 تشرين الثاني والتي تتطلب حضور النصف زائداً واحداً. وفي نظرة سريعة، يظهر أن هناك 254 مرشحاً يحق لهم الاقتراع بعد تسديد اشتراكاتهم، حيث يملك إيلي مشنتف 90 عضواً مقربين منهم، وسبعين عضواً محسوبين على جورج شهوان. أما العونيون مع لبيب شبلي، فهناك ما يقارب خمسين عضواً محسوبين عليهم، وهو العدد عينه المحسوب على القوات وميشال خوري، ما يعني أن أي معركة انتخابية ستكون لمصلحة مشنتف المتحالف مع العونيين، هذا إن لم يتدخل شهوان ووقف على الحياد. أما في حال مشاركته إلى جانب مشنتف، فسيكون نصراً كاسحاً لهم، أما في حال وقوفه إلى جانب القوات، فحينها ستكون معركة قاسية، والفوز فيها سيكون بفارق ضئيل، وخصوصاً أن مصادر في القوات تشير إلى أن التسعين عضواً ليسوا محسوبين على مشنتف، مع توقعات في القدرة على سحب ما يقارب ثلاثين عضواً لجهتهم. لكن ما يصعّب مهمتهم هو أن المعركة ليست بين القوات والعونيين، بل بين أطراف حكماوية أحدها مشنتف الذي له وزنه في الحكمة.

وسيكون أمام تلك الأطراف مدة أسبوع لمعالجة الأمور، حيث ما زالت مبادرة شهوان المدعومة من المطران بولس مطر هي الأفضل، وخصوصاً أن جورج شلهوب، نجل الراحل هنري شلهوب، أكّد أنه مستمر بما اتُّفق عليه مع والده، لكن بشرط أن يكون الحل التوافقي هو الوحيد، ولا وجود لانتخابات. وقد يكون غداً الثلاثاء حاسماً في هذا الإطار.
وكان يوم السبت قد شهد تحركاً من قبل المدير الفني للفريق فؤاد أبو شقرا الذي عقد مؤتمراً صحافياً بحضور مساعديه تيغران غيوقجيان وكوكو كريكوريان، واللاعبين رودريغ عقل وإيلي رستم وباتريك بو عبود. وجاء المؤتمر كنداء أخير للأطراف المعنية بالأزمة قبل الانتخابات. ودعا أبو شقرا للعودة إلى مبادرة المطران بولس مطر السابقة التي تقضي بسحب كافة الدعاوى القضائية المرفوعة من الطرفين، بالإضافة الى عدم ترشح أي من الاعضاء السابقين، على ان تبصر لجنة إدارية جديدة بالتوافق والتزكية من الجميع.