لم تكن الاجواء طبيعية في الجلسة الاخيرة للجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة، اذ إن التوتر كان سيّد الموقف، فمسألة الاموال التي ضلّت الطريق الى صندوق الاتحاد ثم عادت اليه على نحو غير تقليدي، لم تمرّ مرور الكرام، وذلك وسط اتفاق اعضاء اتحاديين على أن المسائل المالية خط أحمر، فاذا ثارت الشبهات حول اي منهم في موضوع مماثل، واذا ادين اي كان في قضية كهذه، فان التهمة ستلصق بالكل، والصيت السيئ سيبقى ملاصقاً لكلّ منهم حتى نهاية مسيرته الرياضية.
وانطلاقاً من هذا الامر كانت مواجهة فيكين جيرجيان لرئيس الاتحاد الدكتور روبير ابو عبدالله، مشيراً إلى ان هذه الاموال لا يحق لها ان تكون حتى في حوزة الاتحاد، فكيف اذا كان الحال بحوزته هو شخصياً (اي ابو عبدالله).
وكلام جيرجيان فيه المنطق الذي يمكن الجزم به، وخصوصاً انه من المعلوم ان حصة اتحاد اللعبة من عائدات النقل التلفزيوني لا تتعدى الـ 20 في المئة، اي انه من اصل مبلغ الـ 218 الف دولار اميركي التي دفعها المدير العام لشركة «نيو لوك بروداكشن» بودي معلولي الى الاتحاد، يحق للاخير الحصول على 43 الف دولار فقط منها، وهي حصته الشرعية.
ومواجهة جيرجيان - ابو عبدالله تضمنت اجزاءً اخرى، احدها السؤال عن احقية الرئيس في الاحتفاظ بدفتر شيكات يخصّ الاتحاد والتصرف به، وهو امر لم يعهده الاتحاد سابقاً مع رؤساء آخرين.
وما يبدو ان ما اثار حفيظة جيرجيان هو ابلاغه من قبل مسؤولي بعض الاندية على هامش حفل إفطار مكتب الشباب والرياضة المركزي لحركة أمل، أن ابو عبدالله كان قد ارسل كتاباً الى الاتحاد الدولي لكرة السلة «الفيبا» يطلب منه شطب أندية واقرار هبوط اخرى الى الدرجة الثانية على خلفية النزاع الحاصل، وهو امر سأله عنه جيرجيان، بعدما عُرضت عليه نسخة عن الكتاب تحمل توقيع ابو عبدالله، فكان ردّ الاخير بأن هناك من قام بتزوير توقيعه. الا ان اكتشاف جيرجيان وجود الكتاب نفسه في الاتحاد وموقّعاً من قبل ابو عبدالله، جعله واعضاء آخرين يشعرون بأن الرئيس لا يثق بالاعضاء الذين يحيطون به، ويؤمّنون استمراريته، تماماً كعدم ثقته بأولئك الذين كانوا معارضين له وتقدّموا باستقالاتهم من الاتحاد.
مصدر موثوق به افاد «الأخبار» بأن هذه المسألة لن تمر بهذه البساطة، وخصوصاً ان المواجهات تزداد بين الاعضاء ورئيس الاتحاد، اذ قبل جيرجيان كانت مواجهة البيانات قد تجددت بين ابو عبدالله وامين الصندوق ايلي فرحات، على خلفية المؤتمر الصحافي الذي عقده الاول الاسبوع الماضي. ولهذا السبب يشير المصدر نفسه الى توجّه لعزل الرئيس، في خطوة تبدو انقلابية، وانه جرى ابلاغ المعنيين الامر بانتظار الضوء الاخضر للشروع في الخطوات اللازمة.
وغير بعيد من هذا الاطار، علمت «الأخبار» ان معلولي تقدّم منتصف الاسبوع الماضي بدعوى قضائية بحق ابو عبدالله وكل من يظهره التحقيق مذنباً في هذه المسألة المالية الشائكة، منطلقاً من التعاطي غير المسؤول مع الاموال التي دفعتها شركته الى الاتحاد.
وفي اتصال مع معلولي، اوضح: «الدعوى هي ضد روبير ابو عبدالله شخصياً، وهي تشمل ايضاً الاتحاد لان اعضاءه أهملوا الموضوع، وجرت تسويته بطريقة استهتارية بعدما كان مخبّأً، اذ لا يجوز ان يأتي اعضاء الاتحاد ويطالبوا الرئيس بتبرئة ذمته تجاه اموال اخفى قسماً منها مدة تصل او تزيد على ستة أشهر». وتابع: «هناك من يتحمل المسؤولية ايضاً، ومنهم امين الصندوق (ايلي فرحات) والمحاسب (ضومط كلّاب)، والآن انضم اليهم كل الاعضاء الذين جلسوا الى طاولة الاتحاد وعرضوا على الرئيس تبرئة ذمته ثم وافقوا على الامر، اذ لا يمكن قبول مسألة عفا الله عمّا مضى، لانه لا شيء اسمه اختلاس ثم ردّ الاموال».
واشار معلولي الى انه حاول الاتصال بفرحات لابلاغه خطواته من دون اي جدوى، بسبب عدم اجابة الاخير عن اي اتصال، وهو امر صحيح بعد محاولتنا الاتصال به طوال يوم أمس، حيث استمر غيابه عن السمع.
اذاً الاتحاد اللبناني لكرة السلة امام المحاكم مجدداً، والحل الوحيد لتجنيبه هذا الامر بحسب المدّعي هو «تقدّم الاتحاد باستقالته وتسليم اللعبة الى أناس يحظون بثقة الاندية والمستثمرين والمعلنين والتلفزيون، لانه سيكون مستحيلاً بيع حقوق النقل التلفزيوني في السنة المقبلة في ظل هذا الاتحاد، وهذه الاجواء السيئة جداً».


دعوى أخرى على الطريق

يرى بودي معلولي ان اختفاء الاموال قبل ظهورها شوّه سمعته مع الاندية، التي تلقى منها مراسلات عديدة تتهمه بعدم الدفع الى الاتحاد وتطالبه بالاموال، لذا لم يكن امامه من حلً سوى رفع دعوى بإساءة الأمانة والاختلاس. ويؤكد معلولي انه يُعدّ دعوى اخرى سيقدّمها الى القضاء في حال عدم استكمال البطولة في 2 أيلول بحسب الوعود التي قطعت له، مشيراً الى انه سيطلب عطلاً وضرراً بقيمة 900 ألف دولار، وان هذه الدعوى لن يسحبها حتى لو تغيّر الاتحاد، لأنها مرتبطة باستئناف البطولة من عدمه.