عرض رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان اللبناني، سيمون أبي رميا، التقرير النهائي للجنة تقصّي الحقائق (منبثقة من لجنة الشباب والرياضة)، وذلك فيما يتعلق بملف تنفيذ مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي.
وأشار أبي رميا أثناء مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب إلى أن «التقرير النهائي الذي لحظ عدم احترام المعايير الدولية والأولمبية في إنشاء المسبح كان نتيجة للتسرع في تنفيذ المشروع بسبب الضغوط السياسية التي دعت إلى الإسراع في التنفيذ، وثبات الهدر في ملف عدم إنجاز المسبح الذي كان من المفترض أن يتم بناؤه بتكلفة نحو 10 ملايين دولار، لكن المبلغ المدفوع وصل إلى نحو 20 مليون دولار من دون إتمامه».

كما تحدث عن «وجود شكوك جدية حول شبهات فساد محتمل منذ تلزيم المشروع، مروراً بمتابعته ومواكبته وصولاً إلى تنفيذه كوضعه الحالي المتمثل بـ(قن كبير للدجاج)، ويبقى عبء إثباته والحكم فيه من صلاحيات القضاء المختص».

وأكد أبي رميا أنه استناداً إلى الملفات التي وردت للجنة الشباب والرياضة من كل من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الإنماء والإعمار، وبعد إتمام المقابلات مع الأشخاص المعنيين في الملف، «أوصت اللجنة بإحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة التمييزية مرفقاً بالتقارير ومضمون المقابلات». كما تعهّدت اللجنة بمتابعة الملف أمام القضاء «بهدف الوصول إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين مع مراعاة المبادئ الدستورية»، وتعهّد النواب أعضاء اللجنة بالإدعاء «بصفتهم الشخصية» عند الحاجة.

وختم رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان اللبناني قائلاً: «لجنة الشباب تلجأ اليوم إلى القضاء، ولم تلجأ إلى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب إشكالية التشريع في ظل الشغور الرئاسي»، مشيراً إلى أنه «في حال تلكؤ القضاء عن القيام بواجبه سنلجأ عندها إلى خيار إنشاء لجنة تحقيق، وهذا تأكيد منا أن اللجنة ستتابع ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي حتى خواتيمه إن لناحية محاسبة المسؤولين، أم لناحية إعادة المال العام إلى خزينة الدولة».

وعلى خطٍ موازٍ، تحدث النائب بيار بو عاصي مشيراً إلى «الهدر الهائل بالمال العام في مشروع المسبح الذي شابه اتفاقات بالتراضي»، تلاه النائب الياس حنكش الذي لفت إلى أن «ملف المسبح هو من بين ملايين الملفات التي طالها الهدر والفساد»، فيما نبّهَ النائب وضاح الصادق من «المحاصصة السياسية التي طالت الملف»، معتبراً عمل لجنة الشباب «مثالاً على أن اللجان ليست مقبرة الملفات كونها تابعت وستتابع ملف المسبح حتى خواتيمه».

أما النائب رازي الحاج فأشار إلى «الإهمال والصفقات التي رافقت الملف والتي أدت إلى عرقلة بناء منشأة رياضية وفقاً للمعايير الدولية»، واعداً الرأي العام بـ«وضعه في صورة تطور الملف». كذلك أكد النائب ينال الصلح أن «اللجنة لن تتوان عن متابعة الملف حتى النهاية»، في حين شدد النائب الياس اسطفان على «أهمية الدور الرقابي للجان النيابية وهذا ما قامت به لجنة الشباب والرياضة».