عبد القادر سعدخضع حُكّام كرة القدم اللبنانيون لاختبار «فيفا تست» قبل انطلاق الدوري اللبناني غداً، وقد نجح جميع الحُكّام بالاختبار، رغم بعض الملاحظات على أداء بعض الحكام ولياقتهم، وخصوصاً الحكم بسام عياد الذي يحتاج إلى تطوير لياقته البدنية والالتزام أكثر بالتمارين. ولعل إقامة الاختبار في لبنان سمح ببعض التساهل والتغاضي عن بعض الانذارات، ولو كان الاختبار خارجياً لكان في النتيجة كلام آخر.
أما على صعيد الاختبار عموماً، فقد كان ناجحاً جداً، إذ استطاع المشرف على نظام الإعداد البدني والاختبارات، حيدر قليط، معالجة معظم الثُّغر التي ظهرت في الاختبار الأول قبل انطلاق كأس النخبة. وكان الأبرز في الاختبار اعتماد نظام الصوت المعتمد حديثاً من الفيفا الذي يسمح بمراقبة أداء الحكام، إضافة إلى التنظيم الجيد والتزام الحكام بالقوانين وبالتعليمات. وعاون بعض أعضاء اللجنة السابقة، الحكم قليط في إجراء الاختبار. وظهرت من خلال الاختبار جهوزية بعض الحُكّام على صعيد اللياقة البدنية نتيجة التزامهم بالتمارين والنظام الموضوع، لكن مشكلة الجهاز التحكيمي أكبر من ذلك بكثير، ولعل آخر ما يفتقر إليه الحُكّام هو اللياقة البدنية والنظام التدريبي. فالمشكلة في كيفية إدارة هذا الجهاز والعقلية التي يُتعاطى فيها مع الحكام، تحت مبدأ «أولاد الست وأولاد الجارية». فما يجب العمل عليه هو العامل النفسي قبل البدني ومعالجة حالة الإحباط التي يعانيها بعض الحكام نتيجة تغييبهم عن جدول التعيينات (محمد المولى)، مقابل تعيين بعض الحكام لأكثر من مباراة خلال مسابقة واحدة (كأس النخبة).

الدوري سينطلق غداً ولم تُؤلَّف لجنة الحكام بعد!
أضف إلى ذلك ما حصل على صعيد تسمية الحكام الدوليين في آسيا، إذ نرى اسم الحكم وارطان ماطوسيان ضمن الحكام، رغم أنه نادراً ما يقود مباراة في الدرجة الأولى (ولم يخضع لأي دورة تحكيمية)، علماً بأنّ ماطوسيان أظهر لياقة بدنية عالية خلال الاختبار الأخير، لكن الموضوع لا يتعلق باللياقة بل بالخبرة.
وعلى صعيد الحكام المساعدين، نجد أسماءً على اللائحة الدولية (زياد مهاجر، هادي كسار وأحمد قواص) تسبق أسماءً أخرى كان أداؤها أفضل في الدوري الماضي (حسين عيسى، علي عدي)، علماً بأن مهاجر وكسار وقواص تعرضوا للإيقاف في الموسم الماضي، فيما عيسى وعيد لم يتعرضا للعقوبة. فعلى أي أساس وُضعت الأسماء؟ ومن حدد من هو الأول ومن هو الأخير؟
وقد يكون التفكير من قبل رئيس لحنة الحكام محمود الربعة في كيفية تطوير الجهاز التحكيمي فعالاً أكثر من البحث عن أسماء الحكام الذي يسرّبون المعلومات للإعلام.