يوماً بعد آخر، تتفاقم الخلافات داخل نقابة المحامين في بيروت. صحيح أنّها لا تزال تحت الرماد وخصوصاً أنّ الكثير من القوى تنتظر استكمال التعيينات وتأليف اللجان والمجالس ومراقبة أداء النقيب الجديد فادي مصري، ليُبنى على الشيء مقتضاه، إلا أنّ بعض هذه القوى غير متفائلة بأداء مصري الذي تتهمه ومجلس النقابة بالتعيين انطلاقاً من «كيديّة سياسية»، عبر استبعاد بعض الأحزاب المسيحيّة التي لم تصوّت له في الانتخابات وعدم مراعاة عُرف الميثاق المتّبع بتمثيل الطوائف.وبعدما استبعد مصري سابقاً مقربين من حزب القوّات اللبنانيّة لمصلحة منضوين في حزب الكتائب، كانت المفاجأة قبل نحو أسبوع عندما عيّن رؤساء وأعضاء المجالس التأديبيّة من دون مراعاة التوزيع الطائفي، وهو أمر جيد لولا أنه لم يطبّق في النقابة إلا في هذه التعيينات. هكذا، عيّن النقيب 5 رؤساء مسيحيين مقابل 3 سنّة و1 شيعي و1 درزي، فيما كان الفارق في التوزيع الطائفي شاسعاً داخل المجالس نفسها. إذ بلغ إجمالي عدد المسلمين فيها، رؤساء وأعضاء، 11 (سنّة وشيعة ودروز) من أصل 45!

اتهامات للنقيب بالتمييز الطائفي والسياسي

وقد أثار ذلك استياء، وتحديداً لدى حزب الله وحركة أمل، وخصوصاً أنّ الطائفة الشيعيّة مغيّبة منذ نحو 10 سنوات عن مجلس النقابة، قبل أن يقوم النقيب السابق ناضر كسبار ببعض التعيينات للتعويض عن النقص. في حين أن أداء مصري بدا معاكساً لما حصل في عهد كسبار. وبحسب المعلومات، زار ممثلون لحزب الله وحركة أمل أخيراً النقيب قبل التعيينات لمناقشة صيغة تحفظ التوازن الطائفي في النقابة، وخصوصاً أنّ قسماً كبيراً من محامي الثنائي دعموا مصري خلال الجولة الثانية لانتخابه نقيباً. وقد وعد النقيب بمعالجة الخلل، وطلب تسليمه الأسماء التي يُمكن انتدابها أو تعيينها في المراكز، إلا أنّ العكس حصل في المجالس التأديبيّة.