الرسوم على الحاويات والبضائع في حال فرضها، يتقاضاها الوكيل البحري من التاجر ويقوم بتحويلها الى الشركات التي يمثلها. لكن «حتى الآن لم يطالب الوكلاء البحريون بأي مبالغ اضافية من المستوردين أو المصدرين سواء كانت بدلات أخطار أو رسوم نقل»، ما يعني أن كل من يعمد الى رفع سعر البضاعة في السوق بحجة البدلات الاضافية يتاجر بالأزمة وينبغي محاسبته.
الأجواء الحربية التي شاركت «ميدل ايست» في إثارتها في المطار لا أثر لها في المرفأ
النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور شدّد على أن «لا مبرر لزيادة الأسعار، وممنوع على الوكيل اليوم تقاضي أي مبلغ اضافي طالما أن شركات الملاحة لم تطلب تقاضي أي رسوم اضافية». وأكد ان حركة الملاحة طبيعية وكل الخطوط الدولية تعمل كالمعتاد، علماً أنه لا يمكن اعطاء أرقام دقيقة حول حركة الحاويات سوى في نهاية الشهر الجاري.
ويستقبل مرفأ بيروت نحو 20 ألف حاوية نمطية شهرياً، وهو متوسط حركة الاستيراد، بينما تخرج منه 7 آلاف حاوية للتصدير، عدا عن استخدام المرفأ كمحطة مؤقتة لبلوغ الوجهة النهائية في ما يسمى بالـ “Transhipment”. وبحسب اليمن، فإن «الضرر يقع عند بلوغ تحذيرات حول خطورة المرور بلبنان مما سيفقدنا هذا الدور ويؤثر علينا مباشرة. لكن حتى الآن الحركة كما هي ولم تتأثر أبدا». لكن ما يحصل هو «تأثر بعض التجار وفقدانهم عقود تصدير بعد تعليق بعض العقود الخارجية معهم الى حين جلاء الوضع العام خوفاً من دفع ثمن البضاعة وعدم وصولها أو تلفها بسبب الظروف الأمنية». وثمة طلبيات لا تتعلق بمواد أساسية، كالدراجات الهوائبة والمفروشات وغيرها، «جرى تجميدها وطُلب من بعض المصدرين والمعامل الصناعية التريث مما خلق نوعاً من البلبلة».