حرّك التبني الرسمي لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، في مقابل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ومن ثمّ مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 14 حزيران الجاري، الركود الذي شهده الملف الرئاسي على مدى الأسابيع الفائتة.
وفيما لم يُحدّد الفريق الداعم لفرنجية الآلية التي سيعتمدها في جلسة الانتخاب لناحية التصويت لفرنجية أو بورقة بيضاء، عدا تأمين النصاب، ينشط الفريق الذي تقاطع على أزعور لمنع تسرب الأصوات من كُتله، تحديداً التيار الوطني الحر، إضافةً إلى العمل على اجتذاب الأصوات التي لم يُعلن أصحابها موقفهم بعد، خصوصاً كتلة «اللقاء الديمقراطي».

وفي هذا السياق، عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعاً برئاسة النائب جبران باسيل ومشاركة الرئيس السابق ميشال عون، لتأكيد إلزامية تصويت جميع النواب الحزبيين لأزعور، في ظلّ اعتراض أكثر من نائب على المسار الذي انتهى بباسيل إلى تبني ترشيح أزعور.

وأعلن المجلس في بيان «تأييده الكامل للقرار الذي اتخذه رئيسه النائب جبران باسيل والهيئة السياسية في التيار، بالموافقة على الدكتور جهاد أزعور كمرشح تمّ التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية تمثل الأغلبية الساحقة بين المسيحيين وتحظى كذلك بحيثية وطنية كبيرة»، مؤكداً «وجوب أن يصوت نواب التيار له في الجلسة الانتخابية المدعو إليها في المجلس النيابي».

وجدّد المجلس تأكيد تمسكه بـ«السياسة المعتمدة من قبله، والتي يعبّر عنها رئيس التيار في مواقفه واتصالاته، لناحية وقوف التيار داخلياً في المكان الذي يمكّنه من التواصل مع الجميع وطمأنة الجميع، وعدم اصطفافه في محاور خارجية أو داخلية، ورفضه المطلق أن يكون ضمن أي مشروع يستهدف أياً من اللبنانيين بمخطّطات انقلابية لتطويقه، أو بثورات محضّرة، أو باستهدافات أمنية، أو بعقوبات خارجية».

وفي هذا الإطار، أتت لافتة زيارة النائب إبراهيم كنعان لبكركي، ووضعه نفسه بتصرف البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«مبادرته الحوارية لإنتاج رئيس جمهورية لا توازنات تعطّل بعضها».

وإذ رأى أن «جلسة الرابع عشر من حزيران التي حدّدها رئيس المجلس النيابي هي بالاتجاه الصحيح، بما يخص إنتاج رئيس جمهورية»، طالب كنعان بـ«أكثر من جلسة، قد تكون غير منتجة، وآمل أن تكون منتجة. ولكن يجب تخطي الشكليات، وحصول ذلك يتطلب إحداث خرق في الجدار القائم، وهو ما لا يمكن إنتاجه في ضوء الاصطفافات الحادّة والتوازنات السلبية».

بالتوازي، عقد تكتل «التوافق الوطني» المكوّن من النواب: حسن مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، محمد يحيى وطه ناجي، اجتماعه الأول، وأكد في ختامه رفضه «الاصطفافات الحادّة»، مؤكداً أن «البدائل الوطنية الآمنة عنوانها الوحيد هو التوافق».

ودعا التكتل في بيان إلى إعادة التفكير بدعوة الرئيس نبيه بري إلى «الحوار الوطني الجامع والشامل الذي لا يستثني أحداً، ويكون بعيداً من أي ضغوط ويلبّي مصلحة لبنان وشعبه».

في المقابل، طالب حزب الكتائب اللبنانية، في بيان، حزب الله بـ«الاحتكام إلى واقع التوازنات الجديدة في البرلمان والتي خلقت مجموعة متماسكة من النواب تطالب بحرية التعبير عن رأيها وفق مبدأ الشراكة في القرار والمساواة بين أبناء البلد الواحد في ظل المؤسسات الدستورية ووفق أحكام اللعبة الديمقراطية».

وإذ استغرب «حال السخط التي أصابت حزب الله ومن يدور في فلكه فأطلق العنان لحملة ترهيبية تخوينية جديدة لم يوفّر فيها أي طرف يخالفه الرأي»، رأى أن «الدعوة إلى الحوار التي يطلقها (حزب الله) ليست سوى وسيلة ضغط لفرض مرشحه دون غيره».

وبانتظار انعقاد «اللقاء الديمقراطي» وتحديد موقفه النهائي، شدّد مجلس إدارة طائفة الموحدين الدروز بعد اجتماعه برئاسة شيخ العقل سامي أبي المنى على «ضروروة الاحتكام إلى الصوت الوطني الجامع والعاقل، والتخفيف من حدة الخطابات التي تتخذ طابعاً طائفياً»، داعياً إلى «خفض منسوب المواقف المتشنجة التي تولد التباعد والنفور وتعرقل مسيرة التلاقي».

إلى ذلك، أكدت النائبة حليمة القعقور، في بيان، رفضها لـ«مرشح الفرض سليمان فرنجية» و«مرشح التقاطع التسووي جهاد أزعور»، علماً أن نواب «قوى التغيير» غير موحّدين على تبني أزعور، ولم يتضح بعد العدد النهائي للأصوات التي ستصبّ في مصلحته.